في صفقات المشترين الأجانب لا يتوقف الملف عادةً في موعد الطابو، بل قبل الوصول إليه. وأول ما ينبغي تصحيحه أن تقرير التقييم العقاري لم يعد شرطاً عاماً في كل بيع يكون المشتري فيه أجنبياً: فالتعميم رقم 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – TKGM) بتاريخ 13 يونيو 2024 ينص على أن التقرير لا يُطلب في المعاملات التي لا تتضمن اكتساب الجنسية، وقد ألغى التعميمَين اللذين فرضاه سنة 2019. أما إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فيُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة تحديد المبلغ (TTB)، والخطأ في القناة التي تُستخرج منها أو في مدة استعمالها يوقف الملف بسهولة.
وهذه الصفحة لا تجيب عن سؤال «هل يجوز للأجنبي التملك في تركيا»، بل عن السؤال التالي له: ما الذي يعترض المعاملة بعد التسليم بجواز التملك. أما شروط الأهلية وقائمة الدول فمحلّها دليل شراء العقار في تركيا بصفتك أجنبياً وقيود تملّك الأجانب في المادتين 35 و36.
هل ما زال تقرير التقييم العقاري إلزامياً؟
الإلزام لم يكن قط في القانون، بل في تعميمات إدارية، ولهذا تغيّر عدة مرات. كان مصدره في البداية تعميمَي TKGM رقم 2019/1 (1795) المؤرخ 15 فبراير 2019 ورقم 2019/5 (1799) المؤرخ 30 مايو 2019.
أما الإطار النافذ اليوم فيرسمه التعميم رقم 2024/4 المؤرخ 13 يونيو 2024 (رقم E-36189470-125.01.01-12973768) بشأن لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية. يذكر التعميم أنه تقرّر بموافقة المقام المؤرخة 19 نوفمبر 2024، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة، إثباتُ المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية بوثيقة تحديد المبلغ الأساس لاكتساب الجنسية عن طريق تملّك العقار (Taşınmaz Edinim Sureti İle Vatandaşlık Kazanımına Esas Tutar Tespit Belgesi, TTB)، ويرتّب على ذلك نتيجتين: في المعاملات التي يكون الأجانب طرفاً فيها ولا تتضمن اكتساب الجنسية لا يُطلب تقرير التقييم العقاري، وفي المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار موضوع وثيقة تحديد الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırım Tespit Belgesi) بوثيقة TTB. ونصّ التعميم كذلك على إلغاء تعميمَي 2019/5 و2019/1 وثلاث تعليمات مذكورة في قائمة مراجعه.
ودخلت تعديلات التعميم ودليل التطبيق الملحق به حيز النفاذ في 9 ديسمبر 2024. ثم عُدِّل النص مرة أخرى سنة 2026: فالعبارات المتعلقة بمؤسسة التقييم التي تحرّر التقرير الذي تستند إليه TTB، وبمدة الاثني عشر شهراً، وبشركات الاستثمار العقاري، عُدِّلت بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026، وأُضيفت تعليمة أخرى إلى ما أُلغي. وورود هذه الأصول في تعميم لا في قانون منسجم مع اللائحة نفسها: فالفقرة التاسعة من المادة 20 تنص على أن الأصول والقواعد المطبَّقة في التحقق من استيفاء شروط الاستثمار تحددها المؤسسة التي تتولى التحقق، والتحقق في الاستثمار العقاري تتولاه بمقتضى البند (b) من الفقرة الثانية وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، التي تتبعها TKGM.
| النص | التاريخ | الأثر على المشتري الأجنبي |
|---|---|---|
| التعميمان 2019/1 و2019/5 | 15 فبراير و30 مايو 2019 | المصدر القديم للإلزام العام بتقرير التقييم؛ أُلغيا بالتعميم رقم 2024/4 |
| التعميم رقم 2024/4 | 13 يونيو 2024، والتعديلات والدليل من 9 ديسمبر 2024 | لا يُطلب التقرير في المعاملات غير المتضمنة اكتساب الجنسية؛ وفي معاملات الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB |
| موافقة المقام المعدِّلة للتعميم رقم 2024/4 | 28 سبتمبر 2026 | تحرّر التقرير الذي تستند إليه TTB أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK؛ ولا يتجاوز الفارق بين TTB والطلب اثني عشر شهراً، وإلا جُدِّد التقرير |
| التعميم رقم 2024/2 | لا يذكر نص التعميم رقم 2024/4 تاريخه | لا يرد في النص الحالي للتعميم رقم 2024/4 إلا في القاعدة الانتقالية المتعلقة بالتقارير التي حرّرتها GEDAŞ قبل تطبيق TTB |
عملياً: أي جواب قاطع عن سؤال «هل يلزمني تقرير تقييم» يُبنى على الوضع النافذ في تاريخ معاملتك أنت، ويُستوثق منه لدى مديرية السجل العقاري (Tapu Müdürlüğü) المختصة؛ فالصفحات التجارية والمنشورات القديمة في هذا الباب قد تتأخر عن النص، وتعديل سنة 2026 وحده غيّر الجهة التي تحرّر التقرير ومدة استعماله.
تقرير التقييم ووثيقة TTB في ملف الجنسية
إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فلا يختفي تقرير التقييم، بل تتغير وظيفته: صار مصدراً لوثيقة TTB. ويعرّف التعميم هذه الوثيقة بأنها المستند المستخرَج من تقرير تقييم عقاري تحرّره أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من هيئة أسواق رأس المال، والمُعَدّ ملحقاً بذلك التقرير عبر تطبيق TADEBİS والمُرسَل إلى نظام TAKBİS/Webtapu، والذي يبيّن مبلغ الاستثمار العقاري الذي يمكن قبوله لغرض اكتساب الجنسية. وقد عُدِّلت العبارة المتعلقة بالمؤسسة بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026، فالنص الحالي لا يحدد شركة بعينها بل يشير إلى أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK.
وقناة الطلب محددة كذلك: يُقدَّم طلب تقرير التقييم الذي تستند إليه TTB عبر منظومة WebTapu/TADEBİS من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية. والأصل إرسال TTB عبر المنظومة، ولا تُقبل في المعاملة وثيقة TTB مقدَّمة ورقياً. فالمستند الذي يسلّمه وسيط أو مطوّر يداً بيد، مهما بدا متقناً، لا يقوم مقام هذا الطريق. ولا ينظّم التعميم من يقدّم الطلب ولا الأجر؛ فيُرجع في ذلك إلى دليل التطبيق الملحق بالتعميم وإلى ممارسة مديرية السجل العقاري في تاريخ المعاملة. وللمشتري المقيم خارج تركيا أن يرتّب تمثيله في هذه المرحلة، وتفصيل ما تصلح له الوكالة الصادرة من الخارج وما لا تصلح له محلّه الشراء بوكالة محرَّرة خارج تركيا.
ويبيّن التعميم أيضاً كيف يُقاس مبلغ الاستثمار: يجب أن يبلغ كلٌّ من ثمن البيع المصرَّح به في السند الرسمي (أو مجموع الأثمان المحددة في الوعد بالبيع) ومجموع التحويلات والمدفوعات، كلٌّ على حدة، المبلغَ المطلوب: 1,000,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة بين 12 يناير 2017 و18 سبتمبر 2018، و400,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة أو التي ستُشترى بعد 19 سبتمبر 2018، وتُثبَت هذه القيم بوثيقة TTB. فبلوغ ثمن السند العتبةَ لا يسدّ نقص المدفوعات، وبلوغ المدفوعات العتبةَ لا يسدّ ثمناً مصرَّحاً به أدنى منها في السند.
| المعاملة | تقرير التقييم | إثبات مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| معاملة يكون الأجنبي طرفاً فيها ولا تتضمن اكتساب الجنسية | لا يُطلب | لا محلّ له |
| معاملة متضمنة اكتساب الجنسية | أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK؛ والطلب من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية في WebTapu/TADEBİS | وثيقة TTB تُرسَل عبر TADEBİS إلى TAKBİS/Webtapu، ولا تُقبل الوثيقة الورقية |
| معاملة جنسية تكون طرفاً فيها المؤسسات والهيئات العامة ومنشآتها الاقتصادية ومؤسساتها وشركاتها التابعة والمساهَم فيها ومساهماتها | لا يتناولها التعميم بحكم مستقل | لا يلزم الإثبات بوثيقة TTB |
| بيع شركة استثمار عقاري أو وعدها بالبيع لغرض الجنسية | تقرير منشور على KAP حُرِّر قبل معاملة الطابو ويتضمن قيمة الوحدة المستقلة، أو طلب تقرير جديد عبر WebTapu/TADEBİS | لا يشترط التعميم الإثبات بوثيقة TTB؛ وعند تقديم تقرير KAP تُعرض المسألة على المديرية العامة ويُتصرَّف وفق جوابها |
ويتضمن التعميم قاعدة انتقالية: قبل تطبيق TTB، إذا كانت DAB وإيصالات الدفع تبلغ المبلغ المطلوب لكن تقرير التقييم الذي حرّرته GEDAŞ في إطار التعميم رقم 2024/2 لا يثبت مبلغ الاستثمار، تُرفع المسألة مباشرةً إلى المديرية العامة (رئاسة دائرة شؤون الأجانب) ويُتصرَّف وفق جوابها، أما من يستوفون القيمة التي تشترطها اللائحة فيُقبَلون مباشرةً. واسم GEDAŞ لا يرد في النص الحالي إلا في هذه القاعدة الانتقالية.
حد الاثني عشر شهراً لوثيقة TTB وأثرها في رسم الطابو
بمقتضى التعميم لا يجوز أن يتجاوز الفارق بين TTB وطلب المعاملة المتضمنة اكتساب الجنسية اثني عشر شهراً، وإذا تجاوزه جُدِّد تقرير التقييم الذي تستند إليه الوثيقة. وقد عُدِّلت هذه العبارة أيضاً بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026. والأثر العملي يتعلق بالرزنامة: المشتري المقيم خارج تركيا الذي يؤجّل المعاملة طويلاً بعد صدور التقرير عليه أن يتحقق في تاريخ الطلب من أن TTB لم تتجاوز هذا الحد، وأن يُحسم في العقد مسبقاً من يتحمل كلفة تجديد التقرير إن لزم. أما تاريخ أي مستند تُقاس منه المدة فلا يفصّله التعميم نفسه، فيُستوثق منه لدى مديرية السجل العقاري في تاريخ المعاملة.
والقاعدة الثانية تتعلق بالرسم: ينص التعميم صراحةً على أن المبلغ المحدَّد في TTB ليس له أي أثر ملزم من حيث رسم السجل العقاري في إطار التشريع النافذ. فمبلغ الاستثمار في TTB لا يحلّ محل وعاء الرسم، والرسم يُحسب وفق المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 المشروحة أدناه.
وآخر نقطة عملية هي ما تكونه الوثيقة وما لا تكونه: TTB تبيّن مبلغ الاستثمار الذي يمكن قبوله لغرض اكتساب الجنسية، ولا تقدّم أي ضمانة بشأن الوضع القانوني للعقار. ففحص الوضع القانوني للعقار عمل مستقل، تفصيله في قائمة الفحص القانوني قبل الشراء وفي قراءة سند الطابو والتحقق منه.
نوع المنطقة: بين إذن الولاية والحظر المطلق
أكثر ما يلتبس على المشترين الأجانب هو ما إذا كان الفحص الأمني إجراءَ استئذان أم حظراً. والجواب يتغير بتغير نوع المنطقة.
تنظّم المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 تدفّق البيانات: خرائط المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية العسكرية والمناطق الاستراتيجية وإحداثياتها تُسلَّم من وزارة الدفاع الوطني، وخرائط المناطق الأمنية الخاصة وقرارات تعديلها وإحداثياتها من وزارة الداخلية، إلى الوزارة التي ترتبط بها TKGM، وتُجرى معاملات السجل العقاري «وفق الوثائق والمعلومات المرسَلة». فالفحص في شراء الشخص الطبيعي الأجنبي يقع داخل الإدارة اعتماداً على بياناتها هي، لا في ملف أذون يجمعه المشتري.
لكن نتيجة الفحص ليست واحدة. تنص الفقرة (b) من المادة 9 من قانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565 على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب لا يجوز لهم اكتساب عقار في المنطقة العسكرية المحظورة البرية من الدرجة الثانية، وتضيف الفقرة (c) أنهم لا يدخلونها ولو مؤقتاً ولا يقيمون ولا يعملون ولا يستأجرون فيها عقاراً بلا إذن. فليس ثمة مسار استئذان يُتفاوض عليه. وتقضي المادة 24 من لائحة المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية بأن الأموال غير المنزوعة ملكيتها في المناطق الأمنية العسكرية لا تُباع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب ولا تُنقل إليهم ولا تؤجَّر لهم؛ وأن العقارات الواقعة في المناطق الأمنية الخاصة لا تُباع ولا تُنقل ولا تؤجَّر للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من غير الشركات التجارية المؤسسة في الخارج وفق قوانين بلدانها، وأن بيعها ونقلها وتأجيرها للأشخاص الطبيعيين الأجانب يخضع لإذن ولاية مكان وقوع العقار؛ وتُبتّ المسائل الخاضعة لإذن الولاية من اللجنة المشكَّلة بمقتضى لائحة تطبيق المادة 36 من القانون رقم 2644، بتقدير مدى ملاءمة الاكتساب أو الاستئجار لأمن البلاد.
أما إذا كان المشتري شركةً تركية ذات رأس مال أجنبي، فالنظام ينتقل إلى المادة 36 من القانون رقم 2644، ويصير الاكتساب خاضعاً لإذن رئاسة الأركان العامة أو القيادات التي تفوّضها في المناطق العسكرية المحظورة والأمنية العسكرية، ولإذن الولاية في المناطق الأمنية الخاصة. وتضع الفقرة الخامسة من المادة 36 من القانون رقم 2644 استثناءً: لا تُطبَّق أحكام المادة على ترتيب الرهن العقاري، ولا على اكتساب الملكية في نطاق تحويل الرهن إلى نقد، ولا على انتقال الملكية والحقوق العينية المحدودة الناشئ عن اندماج الشركات وانقسامها، ولا على اكتساب الملكية والحقوق العينية المحدودة في مناطق الاستثمار الخاصة كالمناطق الصناعية المنظَّمة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الحرة، ولا على العقارات التي تكتسبها المصارف، ما دام التزام التصرف فيها خلال المدة المعينة في التشريع ذي الصلة قائماً، بسبب عمليات تُعدّ ائتماناً وفق قانون المصارف رقم 5411 أو لتحصيل ديونها.
| نوع المنطقة | الشخص الطبيعي الأجنبي | الشركة التركية ذات رأس المال الأجنبي |
|---|---|---|
| منطقة عسكرية محظورة برية من الدرجة الثانية | لا يجوز الاكتساب، ولا الاستئجار من دون إذن (المادة 9/b و9/c من القانون 2565) | إذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة (المادة 36 من القانون 2644) |
| منطقة أمنية عسكرية | البيع والنقل والتأجير ممنوعة (المادة 24 من اللائحة) | إذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة |
| منطقة أمنية خاصة | إذن الولاية، وتقدّر اللجنة ملاءمة الاكتساب لأمن البلاد | إذن ولاية مكان وقوع العقار |
| منطقة محددة في إطار المادة 28 من القانون 2565 | يجوز أن يُقرَّر برئاسة الجمهورية منع الاكتساب وإخضاع الاستئجار للإذن | إذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة |
وتجيز المادة 28 من القانون رقم 2565 أن يُقرَّر برئاسة الجمهورية، في مناطق تُحدَّد لقربها من المناطق العسكرية المحظورة أو لأسباب استراتيجية، ألا يكتسب الأجانب فيها عقاراً وألا يستأجروا من دون إذن، وتخوّل المادة 29 رئيسَ الجمهورية تقرير تصفية عقاراتهم فيها. وتضيف خاتمة المادة 9 أن كيفية تطبيق أحكامها على الأجانب من أصل تركي المستفيدين من القانون رقم 2527 تُبيَّن في اللائحة؛ فالحظر ليس قاعدة واحدة تسري على كل أجنبي.
الحصة الإقليمية: 10% من ماذا بالضبط؟
تضع الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 2644 سقفين: مجموع مساحة العقارات والحقوق العينية المحدودة المستقلة والدائمة التي يكتسبها الأشخاص الطبيعيون الأجانب لا يتجاوز 10% من مساحة القضاء الخاضعة للملكية الخاصة، ولا 30 هكتاراً للشخص الواحد في عموم البلاد. والانتباه هنا واجب: المرجع ليس المساحة الإجمالية للقضاء بل الجزء المفتوح للملكية الخاصة منها، وهو ما يجعل السقف يمتلئ في الأقضية ذات النصيب الكبير من الأملاك العامة أبكر بكثير مما يوحي به الرقم الإجمالي.
وسقف الثلاثين هكتاراً ليس مطلقاً: تخوّل الجملة الأخيرة من الفقرة نفسها رئيسَ الجمهورية رفع المقدار الذي يجوز للشخص الواحد اكتسابه في عموم البلاد حتى ضعفه. وهي صلاحية، فيُستوثق على حدة مما إذا كانت قد استُعملت في تاريخ المعاملة. كما تخوّله الفقرة الثالثة تحديد اكتساب الأجانب وتقييده ووقفه أو حظره بحسب الدولة والمنطقة الجغرافية والمدة والنسبة والنوع والمساحة.
وفي الفقرة الثانية استثناء كثيراً ما يُغفَل: لا تُطبَّق القيود الواردة في هذه المادة على ترتيب الرهن العقاري لصالح الشركات التجارية الأجنبية والأشخاص الطبيعيين الأجانب. فالرهن خارج سقفَي 10% و30 هكتاراً، والضمان العيني المرتَّب لأجل تمويل ليس اكتساباً يُحسب على الحصة.
أما الفقرة الخامسة فتُنشئ عقبة للمشتري اللاحق: من يشتري من الأجانب عقاراً غير مبنيّ ملزم بعرض المشروع الذي سيطوّره على موافقة الوزارة المختصة خلال سنتين، ويُرسَل المشروع المعتمد بعد تحديد مدتَي البدء والإنجاز ليُقيَّد في خانة البيانات من سجل العقار. فمن ينوي شراء عقار كهذا لا يستطيع تحديد ثمنه قبل قراءة ذلك القيد ومُدَده. والعقار المكتسَب خلافاً للمادة، أو المستعمل خلافاً لغرض اكتسابه، أو الذي لم تُراجَع الوزارة بشأنه في المهلة أو لم يُنجَز مشروعه، يُمهل مالكه مدة تحددها وزارة المالية لا تتجاوز سنة، فإن لم يصفِّه تولت الدولة تصفيته وتحويله إلى ثمن يُدفع لصاحب الحق. ويسري النظام نفسه على ما يؤول بالميراث خارج القيود الواردة في الفقرة الأولى — وهي مسألة تخصّ ورثة الملّاك المقيمين خارج تركيا، تفصيلها في ميراث العقار التركي للملّاك الأجانب.
الثمن المصرَّح به في الطابو: عقوبة تضاعفت في نهاية 2025
تقضي المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 بأن رسم السجل العقاري والمساحة في نقل العقارات واكتسابها يُحسب على الثمن المصرَّح به للنقل والاكتساب على ألا يقلّ عن القيمة المقررة لضريبة العقار، وبأن الرسم في العقارات ذات حق الارتفاق الطبقي يُحسب على كامل ثمن النقل والاكتساب. وعبارة «القيمة المقيَّدة» أو «قيمة ضريبة العقار» في المادة تعني القيمة الضريبية المحددة وفق المادة 29 من قانون ضريبة العقار رقم 1319.
وتنظّم الفقرة التالية أثر التصريح الناقص: إذا تبيّن بعد المعاملة أن الرسم أُدِّي على مبلغ أدنى من قيمة ضريبة العقار، أو أن الثمن المصرَّح به لا يعكس الحقيقة، رُبِط الرسم المقابل للفرق تكميلياً أو تلقائياً وطُبِّق عليه جزاء ضياع الضريبة الوارد في قانون الإجراءات الضريبية رقم 213. وقد تغيّرت شدة هذا الجزاء حديثاً: بالمادة 6 من القانون رقم 7566 المؤرخ 4 ديسمبر 2025 استُبدلت في هذه الفقرة عبارة «بنسبة 25%» بعبارة «ضعفاً واحداً». وفي المقابل ترسم الجملة الأخيرة من الفقرة حداً حامياً: لا يجوز الربط بمقتضى هذه الفقرة استناداً إلى قرارات لجنة التقدير.
ولا يصحّ كتابة رقم ثابت في جانب النسبة. فالنسبة القانونية المنصوص عليها في البند 20/(a) من التعرفة رقم (4) الملحقة بالقانون هي 10 في الألف، وتُطبَّق في نقل العقارات واكتسابها بعوض على كلٍّ من الناقل والمكتسِب على حدة. والفقرة المضافة إلى البند سنة 2017 تخوّل رئيسَ الجمهورية رفع هذه النسبة القانونية حتى ضعفها أو خفضها حتى عُشرها، بحسب أنواع العقارات والبيع الأول للمساكن أو المحال المنشأة حديثاً وأصنافها ومساحاتها ومواقعها وقيمها الضريبية، مجتمعةً أو منفردة. وقد استُعملت هذه الصلاحية فعلاً، ولذلك فإن النسبة المطبَّقة اليوم — أي الواردة في عمود “المقدار المطبَّق” من التعرفة — هي 20 في الألف عن كل طرف؛ فالرقم المدفوع حالياً ليس النسبة القانونية ذاتها بل ثمرة استعمال صلاحية الرفع. وقد خُفِّضت النسبة في الماضي إلى 15 في الألف لمدد مؤقتة في المساكن والمحال التجارية. لذلك يجب التحقق على حدة من النسبة النافذة في تاريخ المعاملة.
والخطر هنا مركَّب: إن لم يتسق الثمن المصرَّح به مع مستندات الدفع، فقد صار في الملف أثر جاهز يشهد بأن الثمن لا يعكس الحقيقة. وفي ملف الجنسية يمتد هذا الخطر إلى الملف نفسه: فالتعميم رقم 2024/4 يشترط أن يبلغ الثمن المصرَّح به في السند الرسمي العتبةَ بمفرده، فيترك التصريح بثمن أدنى ملف الجنسية بلا سند، فوق تبعات الرسم. أما التزامات ما بعد الشراء فمحلّها الامتثال العقاري للمُلّاك المقيمين خارج تركيا.
البيع المؤدي إلى الجنسية ملف مستقل
إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية تركية، فلا تكفي معاملة الطابو وحدها. تشترط الفقرة (b) من البند الثاني من المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية شراء عقار لا تقلّ قيمته عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون مُنشأً عليه ملكية طبقية أو حق ارتفاق طبقي، أو أرضاً عليها بناء، وبشرط وضع تأشيرة عدم البيع لمدة ثلاث سنوات في قيود السجل العقاري. وقد صيغ البند على هذا النحو بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 ديسمبر 2023؛ وكان قبل ذلك يقول «عقاراً» فحسب. فالأرض الخالية خرجت بهذا التعديل من هذا الطريق، ووصفُ العقار مسألة تُحسم قبل موعد الطابو لا بعده.
وطريق الوعد بالبيع منظَّم في البند نفسه: عقد محرَّر لدى الكاتب بالعدل، على عقار أُنشئت عليه ملكية طبقية أو حق ارتفاق طبقي، دُفع بشأنه مقدَّماً ما لا يقلّ عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، وأُشِّر في السجل بتعهّد عدم النقل والشطب لمدة ثلاث سنوات. ويُعتمد في تحديد القيم النقدية سعرُ البيع الفعلي و/أو سعر الصرف المتقاطع لدى البنك المركزي للجمهورية التركية في تاريخ التثبّت.
ومسار الدفع ليس حراً. تقضي الفقرة العاشرة من المادة نفسها بأن مبالغ العملات الأجنبية الواردة في الفقرة (b) تُباع قبل المعاملة إلى مصرف عامل في تركيا، ويبيعها ذلك المصرف بدوره إلى البنك المركزي الذي يحدد أصول التطبيق. وهذه نقطة يقع فيها كثير من المشترين القادمين من الخارج: تحويل الثمن مباشرةً إلى حساب البائع خارج تركيا قد يصحّ به نقل الملكية في الطابو، لكنه يترك ملف الجنسية بلا سند. وهنا يبقى تقرير التقييم مطلوباً اليوم: يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB المشروحة أعلاه، ويُقدَّم طلب التقرير الذي تستند إليه من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية في WebTapu/TADEBİS، ولا تُقبل وثيقة TTB مقدَّمة ورقياً. وتفصيل هذا المسار في ملف الجنسية التركية.
والمقادير مرتبطة بقرارات رئيس الجمهورية وقد تغيّرت في الماضي؛ فيُتحقق من العتبة النافذة في تاريخ المعاملة على حدة.
ما الذي يُفحص قبل حجز الموعد
القاسم المشترك بين هذه العقبات كلها أنها مرئية قبل موعد الطابو: قراءة صحيفة السجل مع خانة البيانات، وتحديد نوع المنطقة الأمنية، والتثبّت مما إذا كانت معاملتك تتضمن اكتساب الجنسية فتلزمها وثيقة TTB ثم إدراجها في الرزنامة إن لزمت، ومطابقة الثمن المصرَّح به على مستندات الدفع. وهذه الأعمال الأربعة تُزيل معظم ما قد يظهر فجأةً يوم الموعد. والوضع المادي للعقار جزء من الفحص نفسه: من يشتري عقاراً يشغله شاغل بلا حق يرث نزاعاً بعد نقل الملكية، وإطاره العام في قانون العقارات والملكية العقارية.
وبيان في شأن لغة العمل: تُقدَّم الخدمة القانونية وتُحرَّر المستندات الموجَّهة إلى الجهات التركية بالتركية، وتُدار المراسلة بالإنجليزية أو التركية، وتُجرى المراسلة بالعربية ويُستعان بمترجم عند الحاجة.
النصوص المصدرية: قانون السجل العقاري رقم 2644، وقانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565، وقانون الرسوم رقم 492، والتعميم رقم 2024/4 المؤرخ 13 يونيو 2024 بصيغته المعدَّلة بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026؛ ولائحة المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية (الجريدة الرسمية، 30 أبريل 1983)؛ ولائحة تطبيق قانون الجنسية التركية (الجريدة الرسمية، 6 أبريل 2010).