تقرير التقييم والحصة الإقليمية: العقبات الإجرائية قبل موعد الطابو

في صفقات المشترين الأجانب يتوقف الملف قبل موعد الطابو لا فيه: تقرير التقييم لا يُطلب في المعاملات غير المتضمنة اكتساب الجنسية، وفي معاملات الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB، والحصة الإقليمية تُحسب على المساحة الخاضعة للملكية الخاصة، ونوع المنطقة الأمنية يعني الإذن حيناً والحظر المطلق حيناً آخر.

إذا كان هذا السؤال يتعلق بمسألة تخصك، يمكنك مراسلتنا مع المستندات المتوفرة لديك: راسلونا عبر واتساب · راسلونا بالبريد الإلكتروني.

المحامي أونور تشاليشيجينُشر في 9 سبتمبر 2026 · آخر تحديث 18 نوفمبر 2026 · 15 دقائق قراءة
نقش: مسار بسهم من جواز سفر إلى منزل ومفتاح في تركيا يعترضه حاجز مغلق، وإلى جانبه طقم شاي تركي.

النقاط الأساسية

  1. تقرير التقييم العقاري لم يعد شرطاً عاماً في كل بيع يكون المشتري فيه أجنبياً: ينص التعميم رقم 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – TKGM) بتاريخ 13 يونيو 2024 على أن تقرير التقييم لا يُطلب في المعاملات التي يكون الأجانب طرفاً فيها ما لم تتضمن اكتساب الجنسية، وقد ألغى التعميمَين رقم 2019/1 (15 فبراير 2019) و2019/5 (30 مايو 2019) اللذين كانا مصدر الإلزام.
  2. في المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة تحديد المبلغ (Tutar Tespit Belgesi, TTB). وتُستخرج هذه الوثيقة من تقرير تقييم تحرّره أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من هيئة أسواق رأس المال (Sermaye Piyasası Kurulu, SPK)، وتُعَدّ عبر منظومة TADEBİS وتُرسَل إلى نظام TAKBİS/Webtapu، ولا يُقبل في المعاملة أي TTB يُقدَّم ورقياً. وقد عُدِّلت العبارة المتعلقة بالمؤسسة بموافقة المقام (Makam Oluru) المؤرخة 28 سبتمبر 2026.
  3. لا يجوز أن يتجاوز الفارق بين TTB وطلب المعاملة المتضمنة اكتساب الجنسية اثني عشر شهراً، فإن تجاوزه جُدِّد تقرير التقييم الذي تستند إليه الوثيقة. ولا يكون للمبلغ المحدَّد في TTB أي أثر ملزم من حيث رسم السجل العقاري.
  4. سقف 10% في المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 يُحسب على مساحة القضاء (ilçe) الخاضعة للملكية الخاصة لا على مساحته الإجمالية؛ أما سقف الثلاثين هكتاراً للشخص الواحد فلرئيس الجمهورية أن يرفعه حتى ضعفه.
  5. عقوبة التصريح بثمن أدنى من الحقيقة تضاعفت مؤخراً: بالمادة 6 من القانون رقم 7566 المؤرخ 4 ديسمبر 2025 استُبدلت في المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 عبارة «بنسبة 25%» بعبارة «ضعفاً واحداً»، أي أن جزاء ضياع الضريبة صار مثلَ الرسم الناقص كاملاً.

في صفقات المشترين الأجانب لا يتوقف الملف عادةً في موعد الطابو، بل قبل الوصول إليه. وأول ما ينبغي تصحيحه أن تقرير التقييم العقاري لم يعد شرطاً عاماً في كل بيع يكون المشتري فيه أجنبياً: فالتعميم رقم 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – TKGM) بتاريخ 13 يونيو 2024 ينص على أن التقرير لا يُطلب في المعاملات التي لا تتضمن اكتساب الجنسية، وقد ألغى التعميمَين اللذين فرضاه سنة 2019. أما إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فيُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة تحديد المبلغ (TTB)، والخطأ في القناة التي تُستخرج منها أو في مدة استعمالها يوقف الملف بسهولة.

وهذه الصفحة لا تجيب عن سؤال «هل يجوز للأجنبي التملك في تركيا»، بل عن السؤال التالي له: ما الذي يعترض المعاملة بعد التسليم بجواز التملك. أما شروط الأهلية وقائمة الدول فمحلّها دليل شراء العقار في تركيا بصفتك أجنبياً وقيود تملّك الأجانب في المادتين 35 و36.

أمام منزل بسقف من القرميد يوجد تقرير تقييم خالٍ من الكتابة وعدسة مكبرة، وبجانبهما ساعة رملية صغيرة الحجم.
لا يُطلب تقرير التقييم إلا في المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية، ولا يتجاوز الفارق بين TTB والطلب اثني عشر شهراً.

هل ما زال تقرير التقييم العقاري إلزامياً؟

الإلزام لم يكن قط في القانون، بل في تعميمات إدارية، ولهذا تغيّر عدة مرات. كان مصدره في البداية تعميمَي TKGM رقم 2019/1 (1795) المؤرخ 15 فبراير 2019 ورقم 2019/5 (1799) المؤرخ 30 مايو 2019.

أما الإطار النافذ اليوم فيرسمه التعميم رقم 2024/4 المؤرخ 13 يونيو 2024 (رقم E-36189470-125.01.01-12973768) بشأن لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية. يذكر التعميم أنه تقرّر بموافقة المقام المؤرخة 19 نوفمبر 2024، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة، إثباتُ المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية بوثيقة تحديد المبلغ الأساس لاكتساب الجنسية عن طريق تملّك العقار (Taşınmaz Edinim Sureti İle Vatandaşlık Kazanımına Esas Tutar Tespit Belgesi, TTB)، ويرتّب على ذلك نتيجتين: في المعاملات التي يكون الأجانب طرفاً فيها ولا تتضمن اكتساب الجنسية لا يُطلب تقرير التقييم العقاري، وفي المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار موضوع وثيقة تحديد الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırım Tespit Belgesi) بوثيقة TTB. ونصّ التعميم كذلك على إلغاء تعميمَي 2019/5 و2019/1 وثلاث تعليمات مذكورة في قائمة مراجعه.

ودخلت تعديلات التعميم ودليل التطبيق الملحق به حيز النفاذ في 9 ديسمبر 2024. ثم عُدِّل النص مرة أخرى سنة 2026: فالعبارات المتعلقة بمؤسسة التقييم التي تحرّر التقرير الذي تستند إليه TTB، وبمدة الاثني عشر شهراً، وبشركات الاستثمار العقاري، عُدِّلت بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026، وأُضيفت تعليمة أخرى إلى ما أُلغي. وورود هذه الأصول في تعميم لا في قانون منسجم مع اللائحة نفسها: فالفقرة التاسعة من المادة 20 تنص على أن الأصول والقواعد المطبَّقة في التحقق من استيفاء شروط الاستثمار تحددها المؤسسة التي تتولى التحقق، والتحقق في الاستثمار العقاري تتولاه بمقتضى البند (b) من الفقرة الثانية وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، التي تتبعها TKGM.

النصالتاريخالأثر على المشتري الأجنبي
التعميمان 2019/1 و2019/515 فبراير و30 مايو 2019المصدر القديم للإلزام العام بتقرير التقييم؛ أُلغيا بالتعميم رقم 2024/4
التعميم رقم 2024/413 يونيو 2024، والتعديلات والدليل من 9 ديسمبر 2024لا يُطلب التقرير في المعاملات غير المتضمنة اكتساب الجنسية؛ وفي معاملات الجنسية يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB
موافقة المقام المعدِّلة للتعميم رقم 2024/428 سبتمبر 2026تحرّر التقرير الذي تستند إليه TTB أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK؛ ولا يتجاوز الفارق بين TTB والطلب اثني عشر شهراً، وإلا جُدِّد التقرير
التعميم رقم 2024/2لا يذكر نص التعميم رقم 2024/4 تاريخهلا يرد في النص الحالي للتعميم رقم 2024/4 إلا في القاعدة الانتقالية المتعلقة بالتقارير التي حرّرتها GEDAŞ قبل تطبيق TTB

عملياً: أي جواب قاطع عن سؤال «هل يلزمني تقرير تقييم» يُبنى على الوضع النافذ في تاريخ معاملتك أنت، ويُستوثق منه لدى مديرية السجل العقاري (Tapu Müdürlüğü) المختصة؛ فالصفحات التجارية والمنشورات القديمة في هذا الباب قد تتأخر عن النص، وتعديل سنة 2026 وحده غيّر الجهة التي تحرّر التقرير ومدة استعماله.

تقرير التقييم ووثيقة TTB في ملف الجنسية

إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فلا يختفي تقرير التقييم، بل تتغير وظيفته: صار مصدراً لوثيقة TTB. ويعرّف التعميم هذه الوثيقة بأنها المستند المستخرَج من تقرير تقييم عقاري تحرّره أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من هيئة أسواق رأس المال، والمُعَدّ ملحقاً بذلك التقرير عبر تطبيق TADEBİS والمُرسَل إلى نظام TAKBİS/Webtapu، والذي يبيّن مبلغ الاستثمار العقاري الذي يمكن قبوله لغرض اكتساب الجنسية. وقد عُدِّلت العبارة المتعلقة بالمؤسسة بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026، فالنص الحالي لا يحدد شركة بعينها بل يشير إلى أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK.

وقناة الطلب محددة كذلك: يُقدَّم طلب تقرير التقييم الذي تستند إليه TTB عبر منظومة WebTapu/TADEBİS من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية. والأصل إرسال TTB عبر المنظومة، ولا تُقبل في المعاملة وثيقة TTB مقدَّمة ورقياً. فالمستند الذي يسلّمه وسيط أو مطوّر يداً بيد، مهما بدا متقناً، لا يقوم مقام هذا الطريق. ولا ينظّم التعميم من يقدّم الطلب ولا الأجر؛ فيُرجع في ذلك إلى دليل التطبيق الملحق بالتعميم وإلى ممارسة مديرية السجل العقاري في تاريخ المعاملة. وللمشتري المقيم خارج تركيا أن يرتّب تمثيله في هذه المرحلة، وتفصيل ما تصلح له الوكالة الصادرة من الخارج وما لا تصلح له محلّه الشراء بوكالة محرَّرة خارج تركيا.

ويبيّن التعميم أيضاً كيف يُقاس مبلغ الاستثمار: يجب أن يبلغ كلٌّ من ثمن البيع المصرَّح به في السند الرسمي (أو مجموع الأثمان المحددة في الوعد بالبيع) ومجموع التحويلات والمدفوعات، كلٌّ على حدة، المبلغَ المطلوب: 1,000,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة بين 12 يناير 2017 و18 سبتمبر 2018، و400,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة أو التي ستُشترى بعد 19 سبتمبر 2018، وتُثبَت هذه القيم بوثيقة TTB. فبلوغ ثمن السند العتبةَ لا يسدّ نقص المدفوعات، وبلوغ المدفوعات العتبةَ لا يسدّ ثمناً مصرَّحاً به أدنى منها في السند.

المعاملةتقرير التقييمإثبات مبلغ الاستثمار
معاملة يكون الأجنبي طرفاً فيها ولا تتضمن اكتساب الجنسيةلا يُطلبلا محلّ له
معاملة متضمنة اكتساب الجنسيةأي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK؛ والطلب من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية في WebTapu/TADEBİSوثيقة TTB تُرسَل عبر TADEBİS إلى TAKBİS/Webtapu، ولا تُقبل الوثيقة الورقية
معاملة جنسية تكون طرفاً فيها المؤسسات والهيئات العامة ومنشآتها الاقتصادية ومؤسساتها وشركاتها التابعة والمساهَم فيها ومساهماتهالا يتناولها التعميم بحكم مستقللا يلزم الإثبات بوثيقة TTB
بيع شركة استثمار عقاري أو وعدها بالبيع لغرض الجنسيةتقرير منشور على KAP حُرِّر قبل معاملة الطابو ويتضمن قيمة الوحدة المستقلة، أو طلب تقرير جديد عبر WebTapu/TADEBİSلا يشترط التعميم الإثبات بوثيقة TTB؛ وعند تقديم تقرير KAP تُعرض المسألة على المديرية العامة ويُتصرَّف وفق جوابها

ويتضمن التعميم قاعدة انتقالية: قبل تطبيق TTB، إذا كانت DAB وإيصالات الدفع تبلغ المبلغ المطلوب لكن تقرير التقييم الذي حرّرته GEDAŞ في إطار التعميم رقم 2024/2 لا يثبت مبلغ الاستثمار، تُرفع المسألة مباشرةً إلى المديرية العامة (رئاسة دائرة شؤون الأجانب) ويُتصرَّف وفق جوابها، أما من يستوفون القيمة التي تشترطها اللائحة فيُقبَلون مباشرةً. واسم GEDAŞ لا يرد في النص الحالي إلا في هذه القاعدة الانتقالية.

حد الاثني عشر شهراً لوثيقة TTB وأثرها في رسم الطابو

بمقتضى التعميم لا يجوز أن يتجاوز الفارق بين TTB وطلب المعاملة المتضمنة اكتساب الجنسية اثني عشر شهراً، وإذا تجاوزه جُدِّد تقرير التقييم الذي تستند إليه الوثيقة. وقد عُدِّلت هذه العبارة أيضاً بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026. والأثر العملي يتعلق بالرزنامة: المشتري المقيم خارج تركيا الذي يؤجّل المعاملة طويلاً بعد صدور التقرير عليه أن يتحقق في تاريخ الطلب من أن TTB لم تتجاوز هذا الحد، وأن يُحسم في العقد مسبقاً من يتحمل كلفة تجديد التقرير إن لزم. أما تاريخ أي مستند تُقاس منه المدة فلا يفصّله التعميم نفسه، فيُستوثق منه لدى مديرية السجل العقاري في تاريخ المعاملة.

والقاعدة الثانية تتعلق بالرسم: ينص التعميم صراحةً على أن المبلغ المحدَّد في TTB ليس له أي أثر ملزم من حيث رسم السجل العقاري في إطار التشريع النافذ. فمبلغ الاستثمار في TTB لا يحلّ محل وعاء الرسم، والرسم يُحسب وفق المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 المشروحة أدناه.

وآخر نقطة عملية هي ما تكونه الوثيقة وما لا تكونه: TTB تبيّن مبلغ الاستثمار الذي يمكن قبوله لغرض اكتساب الجنسية، ولا تقدّم أي ضمانة بشأن الوضع القانوني للعقار. ففحص الوضع القانوني للعقار عمل مستقل، تفصيله في قائمة الفحص القانوني قبل الشراء وفي قراءة سند الطابو والتحقق منه.

نوع المنطقة: بين إذن الولاية والحظر المطلق

أكثر ما يلتبس على المشترين الأجانب هو ما إذا كان الفحص الأمني إجراءَ استئذان أم حظراً. والجواب يتغير بتغير نوع المنطقة.

قطعة أرض يحيط بها سياج خشبي وأمامها حاجز مغلق، وبجانب القطعة منزل صغير.
في بعض المناطق يوجد إذن وفي أخرى منع.

تنظّم المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 تدفّق البيانات: خرائط المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية العسكرية والمناطق الاستراتيجية وإحداثياتها تُسلَّم من وزارة الدفاع الوطني، وخرائط المناطق الأمنية الخاصة وقرارات تعديلها وإحداثياتها من وزارة الداخلية، إلى الوزارة التي ترتبط بها TKGM، وتُجرى معاملات السجل العقاري «وفق الوثائق والمعلومات المرسَلة». فالفحص في شراء الشخص الطبيعي الأجنبي يقع داخل الإدارة اعتماداً على بياناتها هي، لا في ملف أذون يجمعه المشتري.

لكن نتيجة الفحص ليست واحدة. تنص الفقرة (b) من المادة 9 من قانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565 على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب لا يجوز لهم اكتساب عقار في المنطقة العسكرية المحظورة البرية من الدرجة الثانية، وتضيف الفقرة (c) أنهم لا يدخلونها ولو مؤقتاً ولا يقيمون ولا يعملون ولا يستأجرون فيها عقاراً بلا إذن. فليس ثمة مسار استئذان يُتفاوض عليه. وتقضي المادة 24 من لائحة المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية بأن الأموال غير المنزوعة ملكيتها في المناطق الأمنية العسكرية لا تُباع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب ولا تُنقل إليهم ولا تؤجَّر لهم؛ وأن العقارات الواقعة في المناطق الأمنية الخاصة لا تُباع ولا تُنقل ولا تؤجَّر للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من غير الشركات التجارية المؤسسة في الخارج وفق قوانين بلدانها، وأن بيعها ونقلها وتأجيرها للأشخاص الطبيعيين الأجانب يخضع لإذن ولاية مكان وقوع العقار؛ وتُبتّ المسائل الخاضعة لإذن الولاية من اللجنة المشكَّلة بمقتضى لائحة تطبيق المادة 36 من القانون رقم 2644، بتقدير مدى ملاءمة الاكتساب أو الاستئجار لأمن البلاد.

أما إذا كان المشتري شركةً تركية ذات رأس مال أجنبي، فالنظام ينتقل إلى المادة 36 من القانون رقم 2644، ويصير الاكتساب خاضعاً لإذن رئاسة الأركان العامة أو القيادات التي تفوّضها في المناطق العسكرية المحظورة والأمنية العسكرية، ولإذن الولاية في المناطق الأمنية الخاصة. وتضع الفقرة الخامسة من المادة 36 من القانون رقم 2644 استثناءً: لا تُطبَّق أحكام المادة على ترتيب الرهن العقاري، ولا على اكتساب الملكية في نطاق تحويل الرهن إلى نقد، ولا على انتقال الملكية والحقوق العينية المحدودة الناشئ عن اندماج الشركات وانقسامها، ولا على اكتساب الملكية والحقوق العينية المحدودة في مناطق الاستثمار الخاصة كالمناطق الصناعية المنظَّمة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الحرة، ولا على العقارات التي تكتسبها المصارف، ما دام التزام التصرف فيها خلال المدة المعينة في التشريع ذي الصلة قائماً، بسبب عمليات تُعدّ ائتماناً وفق قانون المصارف رقم 5411 أو لتحصيل ديونها.

نوع المنطقةالشخص الطبيعي الأجنبيالشركة التركية ذات رأس المال الأجنبي
منطقة عسكرية محظورة برية من الدرجة الثانيةلا يجوز الاكتساب، ولا الاستئجار من دون إذن (المادة 9/b و9/c من القانون 2565)إذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة (المادة 36 من القانون 2644)
منطقة أمنية عسكريةالبيع والنقل والتأجير ممنوعة (المادة 24 من اللائحة)إذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة
منطقة أمنية خاصةإذن الولاية، وتقدّر اللجنة ملاءمة الاكتساب لأمن البلادإذن ولاية مكان وقوع العقار
منطقة محددة في إطار المادة 28 من القانون 2565يجوز أن يُقرَّر برئاسة الجمهورية منع الاكتساب وإخضاع الاستئجار للإذنإذن رئاسة الأركان العامة أو القيادة المفوَّضة

وتجيز المادة 28 من القانون رقم 2565 أن يُقرَّر برئاسة الجمهورية، في مناطق تُحدَّد لقربها من المناطق العسكرية المحظورة أو لأسباب استراتيجية، ألا يكتسب الأجانب فيها عقاراً وألا يستأجروا من دون إذن، وتخوّل المادة 29 رئيسَ الجمهورية تقرير تصفية عقاراتهم فيها. وتضيف خاتمة المادة 9 أن كيفية تطبيق أحكامها على الأجانب من أصل تركي المستفيدين من القانون رقم 2527 تُبيَّن في اللائحة؛ فالحظر ليس قاعدة واحدة تسري على كل أجنبي.

الحصة الإقليمية: 10% من ماذا بالضبط؟

تضع الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 2644 سقفين: مجموع مساحة العقارات والحقوق العينية المحدودة المستقلة والدائمة التي يكتسبها الأشخاص الطبيعيون الأجانب لا يتجاوز 10% من مساحة القضاء الخاضعة للملكية الخاصة، ولا 30 هكتاراً للشخص الواحد في عموم البلاد. والانتباه هنا واجب: المرجع ليس المساحة الإجمالية للقضاء بل الجزء المفتوح للملكية الخاصة منها، وهو ما يجعل السقف يمتلئ في الأقضية ذات النصيب الكبير من الأملاك العامة أبكر بكثير مما يوحي به الرقم الإجمالي.

وسقف الثلاثين هكتاراً ليس مطلقاً: تخوّل الجملة الأخيرة من الفقرة نفسها رئيسَ الجمهورية رفع المقدار الذي يجوز للشخص الواحد اكتسابه في عموم البلاد حتى ضعفه. وهي صلاحية، فيُستوثق على حدة مما إذا كانت قد استُعملت في تاريخ المعاملة. كما تخوّله الفقرة الثالثة تحديد اكتساب الأجانب وتقييده ووقفه أو حظره بحسب الدولة والمنطقة الجغرافية والمدة والنسبة والنوع والمساحة.

وفي الفقرة الثانية استثناء كثيراً ما يُغفَل: لا تُطبَّق القيود الواردة في هذه المادة على ترتيب الرهن العقاري لصالح الشركات التجارية الأجنبية والأشخاص الطبيعيين الأجانب. فالرهن خارج سقفَي 10% و30 هكتاراً، والضمان العيني المرتَّب لأجل تمويل ليس اكتساباً يُحسب على الحصة.

أما الفقرة الخامسة فتُنشئ عقبة للمشتري اللاحق: من يشتري من الأجانب عقاراً غير مبنيّ ملزم بعرض المشروع الذي سيطوّره على موافقة الوزارة المختصة خلال سنتين، ويُرسَل المشروع المعتمد بعد تحديد مدتَي البدء والإنجاز ليُقيَّد في خانة البيانات من سجل العقار. فمن ينوي شراء عقار كهذا لا يستطيع تحديد ثمنه قبل قراءة ذلك القيد ومُدَده. والعقار المكتسَب خلافاً للمادة، أو المستعمل خلافاً لغرض اكتسابه، أو الذي لم تُراجَع الوزارة بشأنه في المهلة أو لم يُنجَز مشروعه، يُمهل مالكه مدة تحددها وزارة المالية لا تتجاوز سنة، فإن لم يصفِّه تولت الدولة تصفيته وتحويله إلى ثمن يُدفع لصاحب الحق. ويسري النظام نفسه على ما يؤول بالميراث خارج القيود الواردة في الفقرة الأولى — وهي مسألة تخصّ ورثة الملّاك المقيمين خارج تركيا، تفصيلها في ميراث العقار التركي للملّاك الأجانب.

الثمن المصرَّح به في الطابو: عقوبة تضاعفت في نهاية 2025

تقضي المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 بأن رسم السجل العقاري والمساحة في نقل العقارات واكتسابها يُحسب على الثمن المصرَّح به للنقل والاكتساب على ألا يقلّ عن القيمة المقررة لضريبة العقار، وبأن الرسم في العقارات ذات حق الارتفاق الطبقي يُحسب على كامل ثمن النقل والاكتساب. وعبارة «القيمة المقيَّدة» أو «قيمة ضريبة العقار» في المادة تعني القيمة الضريبية المحددة وفق المادة 29 من قانون ضريبة العقار رقم 1319.

وتنظّم الفقرة التالية أثر التصريح الناقص: إذا تبيّن بعد المعاملة أن الرسم أُدِّي على مبلغ أدنى من قيمة ضريبة العقار، أو أن الثمن المصرَّح به لا يعكس الحقيقة، رُبِط الرسم المقابل للفرق تكميلياً أو تلقائياً وطُبِّق عليه جزاء ضياع الضريبة الوارد في قانون الإجراءات الضريبية رقم 213. وقد تغيّرت شدة هذا الجزاء حديثاً: بالمادة 6 من القانون رقم 7566 المؤرخ 4 ديسمبر 2025 استُبدلت في هذه الفقرة عبارة «بنسبة 25%» بعبارة «ضعفاً واحداً». وفي المقابل ترسم الجملة الأخيرة من الفقرة حداً حامياً: لا يجوز الربط بمقتضى هذه الفقرة استناداً إلى قرارات لجنة التقدير.

ولا يصحّ كتابة رقم ثابت في جانب النسبة. فالنسبة القانونية المنصوص عليها في البند 20/(a) من التعرفة رقم (4) الملحقة بالقانون هي 10 في الألف، وتُطبَّق في نقل العقارات واكتسابها بعوض على كلٍّ من الناقل والمكتسِب على حدة. والفقرة المضافة إلى البند سنة 2017 تخوّل رئيسَ الجمهورية رفع هذه النسبة القانونية حتى ضعفها أو خفضها حتى عُشرها، بحسب أنواع العقارات والبيع الأول للمساكن أو المحال المنشأة حديثاً وأصنافها ومساحاتها ومواقعها وقيمها الضريبية، مجتمعةً أو منفردة. وقد استُعملت هذه الصلاحية فعلاً، ولذلك فإن النسبة المطبَّقة اليوم — أي الواردة في عمود “المقدار المطبَّق” من التعرفة — هي 20 في الألف عن كل طرف؛ فالرقم المدفوع حالياً ليس النسبة القانونية ذاتها بل ثمرة استعمال صلاحية الرفع. وقد خُفِّضت النسبة في الماضي إلى 15 في الألف لمدد مؤقتة في المساكن والمحال التجارية. لذلك يجب التحقق على حدة من النسبة النافذة في تاريخ المعاملة.

والخطر هنا مركَّب: إن لم يتسق الثمن المصرَّح به مع مستندات الدفع، فقد صار في الملف أثر جاهز يشهد بأن الثمن لا يعكس الحقيقة. وفي ملف الجنسية يمتد هذا الخطر إلى الملف نفسه: فالتعميم رقم 2024/4 يشترط أن يبلغ الثمن المصرَّح به في السند الرسمي العتبةَ بمفرده، فيترك التصريح بثمن أدنى ملف الجنسية بلا سند، فوق تبعات الرسم. أما التزامات ما بعد الشراء فمحلّها الامتثال العقاري للمُلّاك المقيمين خارج تركيا.

البيع المؤدي إلى الجنسية ملف مستقل

إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية تركية، فلا تكفي معاملة الطابو وحدها. تشترط الفقرة (b) من البند الثاني من المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية شراء عقار لا تقلّ قيمته عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون مُنشأً عليه ملكية طبقية أو حق ارتفاق طبقي، أو أرضاً عليها بناء، وبشرط وضع تأشيرة عدم البيع لمدة ثلاث سنوات في قيود السجل العقاري. وقد صيغ البند على هذا النحو بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 ديسمبر 2023؛ وكان قبل ذلك يقول «عقاراً» فحسب. فالأرض الخالية خرجت بهذا التعديل من هذا الطريق، ووصفُ العقار مسألة تُحسم قبل موعد الطابو لا بعده.

وطريق الوعد بالبيع منظَّم في البند نفسه: عقد محرَّر لدى الكاتب بالعدل، على عقار أُنشئت عليه ملكية طبقية أو حق ارتفاق طبقي، دُفع بشأنه مقدَّماً ما لا يقلّ عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، وأُشِّر في السجل بتعهّد عدم النقل والشطب لمدة ثلاث سنوات. ويُعتمد في تحديد القيم النقدية سعرُ البيع الفعلي و/أو سعر الصرف المتقاطع لدى البنك المركزي للجمهورية التركية في تاريخ التثبّت.

ومسار الدفع ليس حراً. تقضي الفقرة العاشرة من المادة نفسها بأن مبالغ العملات الأجنبية الواردة في الفقرة (b) تُباع قبل المعاملة إلى مصرف عامل في تركيا، ويبيعها ذلك المصرف بدوره إلى البنك المركزي الذي يحدد أصول التطبيق. وهذه نقطة يقع فيها كثير من المشترين القادمين من الخارج: تحويل الثمن مباشرةً إلى حساب البائع خارج تركيا قد يصحّ به نقل الملكية في الطابو، لكنه يترك ملف الجنسية بلا سند. وهنا يبقى تقرير التقييم مطلوباً اليوم: يُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB المشروحة أعلاه، ويُقدَّم طلب التقرير الذي تستند إليه من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية في WebTapu/TADEBİS، ولا تُقبل وثيقة TTB مقدَّمة ورقياً. وتفصيل هذا المسار في ملف الجنسية التركية.

والمقادير مرتبطة بقرارات رئيس الجمهورية وقد تغيّرت في الماضي؛ فيُتحقق من العتبة النافذة في تاريخ المعاملة على حدة.

ما الذي يُفحص قبل حجز الموعد

القاسم المشترك بين هذه العقبات كلها أنها مرئية قبل موعد الطابو: قراءة صحيفة السجل مع خانة البيانات، وتحديد نوع المنطقة الأمنية، والتثبّت مما إذا كانت معاملتك تتضمن اكتساب الجنسية فتلزمها وثيقة TTB ثم إدراجها في الرزنامة إن لزمت، ومطابقة الثمن المصرَّح به على مستندات الدفع. وهذه الأعمال الأربعة تُزيل معظم ما قد يظهر فجأةً يوم الموعد. والوضع المادي للعقار جزء من الفحص نفسه: من يشتري عقاراً يشغله شاغل بلا حق يرث نزاعاً بعد نقل الملكية، وإطاره العام في قانون العقارات والملكية العقارية.

وبيان في شأن لغة العمل: تُقدَّم الخدمة القانونية وتُحرَّر المستندات الموجَّهة إلى الجهات التركية بالتركية، وتُدار المراسلة بالإنجليزية أو التركية، وتُجرى المراسلة بالعربية ويُستعان بمترجم عند الحاجة.

النصوص المصدرية: قانون السجل العقاري رقم 2644، وقانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565، وقانون الرسوم رقم 492، والتعميم رقم 2024/4 المؤرخ 13 يونيو 2024 بصيغته المعدَّلة بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026؛ ولائحة المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية (الجريدة الرسمية، 30 أبريل 1983)؛ ولائحة تطبيق قانون الجنسية التركية (الجريدة الرسمية، 6 أبريل 2010).

أرقام أساسية

13 يونيو 2024
تاريخ التعميم رقم 2024/4 الذي أعفى المعاملات غير المتضمنة اكتساب الجنسية من تقرير التقييم وألغى تعميمَي 2019/1 و2019/5
12 شهراً
الحد الأقصى للفارق بين TTB وطلب معاملة الجنسية، وعند تجاوزه يُجدَّد التقرير (التعميم رقم 2024/4 بصيغته المعدَّلة في 28 سبتمبر 2026)
10%
سقف حيازة الأجانب في القضاء الواحد — محسوباً على المساحة الخاضعة للملكية الخاصة
ضعف واحد
جزاء ضياع الضريبة عند التصريح بثمن أدنى، بعد تعديل القانون رقم 7566 لسنة 2025
أداة للمشتري

ما التكاليف القانونية لشراء عقار في تركيا؟

أدخلوا ثمن البيع المصرح به وبعض التفاصيل. تحسب الأداة رسم سند الملكية على المشتري والبائع ورسوم السجل العقاري التي أمكن التحقق منها، وتعرض السند القانوني وتاريخ كل رقم. البنود التي لم يمكن التحقق منها تُدرج على أنها غير مشمولة.

1. من المشتري؟

اختياري. هي القيمة الضريبية المحددة وفق المادة 29 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319. يُحسب الرسم على الثمن المصرح به، على ألا يقل عن هذه القيمة.

هذه الأداة في صفحة مستقلة حساب تكاليف شراء العقار في تركيا ورسم سند الملكية

ما يُنجَز قبل موعد الطابو

  1. اقرأ صحيفة السجل مع خانة البيانات

    لا تكتفِ بخانتي الملكية والأعباء؛ استخرج خانة البيانات (beyanlar hanesi) أيضاً. فبيان المنطقة العسكرية المحظورة يمسّ أهلية الاكتساب، وتأشيرة المشروع المعتمد تبيّن المدد والالتزامات التي ينتقل عبؤها إلى المشتري.

  2. حدّد نوع المنطقة قبل أي التزام

    اعرف ما إذا كانت القطعة في منطقة عسكرية محظورة برية من الدرجة الثانية أم في منطقة أمنية عسكرية أم في منطقة أمنية خاصة. الحالتان الأوليان حظر، والثالثة إذنٌ من الولاية للشخص الطبيعي الأجنبي.

  3. تحقق أولاً مما إذا كان التقرير مطلوباً أصلاً

    إن كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فمبلغ الاستثمار يُثبَت بوثيقة TTB المستندة إلى تقرير تقييم؛ وإن كان شراءً لا يتضمن اكتساب الجنسية فلا يُطلب التقرير بمقتضى التعميم رقم 2024/4. واستوثق من الوضع النافذ في تاريخ معاملتك لدى مديرية السجل العقاري المختصة.

  4. أدرج TTB في الرزنامة إن كان الملف ملف جنسية

    تأكد من تقديم طلب التقرير الذي تستند إليه TTB عبر WebTapu/TADEBİS من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية. احسب حد الاثني عشر شهراً بين TTB وطلب المعاملة، واكتب في العقد من يتحمل كلفة تجديد التقرير إن لزم.

  5. اربط الثمن المصرَّح به بمستندات الدفع

    تأكد من اتساق الثمن الذي سيُصرَّح به في الطابو مع مستندات الدفع. وفي ملف الجنسية يجب أن يبلغ كلٌّ من الثمن الوارد في السند الرسمي ومجموع التحويلات العتبةَ على حدة. وثبوت أن الثمن المصرَّح به لا يعكس الحقيقة يصير سنداً لربط تكميلي أو تلقائي ولجزاءٍ صار ضعفاً واحداً.

الأسئلة الشائعة

هل ما زال تقرير التقييم العقاري مطلوباً لشراء الأجنبي في تركيا؟

لا يُطلب في المعاملات التي لا تتضمن اكتساب الجنسية. فالتعميم رقم 2024/4 الصادر عن TKGM بتاريخ 13 يونيو 2024 (رقم E-36189470-125.01.01-12973768) ينص على أن تقرير التقييم العقاري لا يُطلب في المعاملات التي يكون الأجانب طرفاً فيها عدا المعاملات المتضمنة اكتساب الجنسية، وقد ألغى تعميمَي 2019/1 المؤرخ 15 فبراير 2019 و2019/5 المؤرخ 30 مايو 2019 اللذين كانا مصدر الإلزام. أما إذا كان الشراء سيُبنى عليه طلب جنسية فيُثبَت مبلغ الاستثمار بوثيقة TTB المستندة إلى تقرير تقييم. ودخلت تعديلات التعميم ودليله الملحق حيز النفاذ في 9 ديسمبر 2024، ثم عُدِّلت بعض عباراته بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026؛ لذلك يُستوثق من الوضع النافذ في تاريخ المعاملة لدى مديرية السجل العقاري (Tapu Müdürlüğü) المختصة، ولا يُعتمد على صفحة مطبوعة لدى وسيط أو على مقال قديم.

كيف يُثبَت مبلغ الاستثمار في ملف الجنسية؟

بمقتضى التعميم رقم 2024/4 يجب أن يبلغ كلٌّ من ثمن البيع المصرَّح به في السند الرسمي (أو مجموع الأثمان المحددة في الوعد بالبيع) ومجموع التحويلات والمدفوعات، كلٌّ على حدة، المبلغَ المطلوب: 1,000,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة بين 12 يناير 2017 و18 سبتمبر 2018، و400,000 دولار أمريكي للعقارات المشتراة أو التي ستُشترى بعد 19 سبتمبر 2018. وتُثبَت هذه القيم بوثيقة TTB. ويُقدَّم طلب تقرير التقييم الذي تستند إليه الوثيقة عبر منظومة WebTapu/TADEBİS من قائمة طلب تقرير التقييم لغرض الجنسية، وتُعَدّ الوثيقة من تقرير أي مؤسسة تقييم مخوَّلة من SPK عبر TADEBİS وتُرسَل إلى نظام TAKBİS/Webtapu.

هل أستطيع استعمال تقرير تقييم جاهز أحضره الوسيط العقاري؟

في ملف الجنسية لا يُعوَّل على ذلك. فالتعميم يجعل الأصل إرسال TTB عبر المنظومة المحددة، وينص على أن TTB المقدَّمة ورقياً لا تُقبل في المعاملة، كما يُقدَّم طلب التقرير الذي تستند إليه عبر WebTapu/TADEBİS. ولشركات الاستثمار العقاري (gayrimenkul yatırım ortaklıkları) حكم خاص في بيوعها ووعودها بالبيع لغرض الجنسية: لها أن تقدّم تقرير التقييم المحرَّر قبل تاريخ معاملة الطابو والمنشور على منصة الإفصاح العام (KAP) والمتضمن قيمة الوحدة المستقلة محل المعاملة، أو أن تطلب تقريراً جديداً عبر WebTapu/TADEBİS؛ وعند تقديم تقرير KAP تُعرض المسألة على المديرية العامة ويُتصرَّف وفق جوابها. أما في الشراء الذي لا يتضمن اكتساب الجنسية فلا يُطلب التقرير أصلاً.

ما مدة صلاحية TTB؟

بمقتضى التعميم لا يجوز أن يتجاوز الفارق بين TTB وطلب المعاملة المتضمنة اكتساب الجنسية اثني عشر شهراً، وإذا تجاوزه جُدِّد تقرير التقييم الذي تستند إليه الوثيقة. وقد عُدِّلت هذه العبارة بموافقة المقام المؤرخة 28 سبتمبر 2026. أما تاريخ أي مستند تُقاس منه المدة فلا يفصّله التعميم نفسه، فيُستوثق منه لدى مديرية السجل العقاري المختصة في تاريخ المعاملة.

هل أحتاج إلى إذن عسكري مستقل قبل الشراء؟

في شراء الشخص الطبيعي الأجنبي، لا كقاعدة. فالمادة 35 من القانون رقم 2644 تقضي بأن خرائط المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية العسكرية والمناطق الاستراتيجية وإحداثياتها تُسلَّم من وزارة الدفاع الوطني، وخرائط المناطق الأمنية الخاصة وإحداثياتها من وزارة الداخلية، إلى الوزارة التي ترتبط بها TKGM، وأن معاملات السجل العقاري تُجرى وفق هذه الوثائق والمعلومات المرسَلة؛ فالفحص يقع داخل الإدارة لا في ملف يجمعه المشتري. غير أن ذلك لا يعني انتفاء الإذن مطلقاً: بيع العقار الواقع في منطقة أمنية خاصة إلى شخص طبيعي أجنبي أو نقله أو تأجيره يخضع بمقتضى المادة 24 من لائحة المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية لإذن ولاية مكان وقوع العقار.

ماذا يحدث إذا امتلأت الحصة المقررة للأجانب في القضاء؟

تنص المادة 35 من القانون رقم 2644 على ألا يتجاوز مجموع مساحة العقارات والحقوق العينية المحدودة المستقلة والدائمة التي يكتسبها الأشخاص الطبيعيون الأجانب 10% من مساحة القضاء الخاضعة للملكية الخاصة، ولا 30 هكتاراً للشخص الواحد في عموم البلاد. وتجاوز السقف يجعل الاكتساب مخالفاً للمادة فيدخل في نظام التصفية الوارد في فقرتها الأخيرة: يُمهل المالك مدة تحددها وزارة المالية لا تتجاوز سنة واحدة، فإن لم يصفِّ العقار في المهلة تولت الدولة تصفيته وتحويله إلى ثمن يُدفع لصاحب الحق.

ما جزاء التصريح في الطابو بثمن أقل من الثمن الحقيقي؟

بمقتضى المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 يُحسب رسم السجل العقاري والمساحة على الثمن المصرَّح به للنقل والاكتساب على ألا يقلّ عن القيمة المقررة لضريبة العقار. فإذا تبيّن بعد المعاملة أن الرسم أُدِّي على مبلغ أدنى من تلك القيمة، أو أن الثمن المصرَّح به لا يعكس الحقيقة، رُبِط الرسم المقابل للفرق تكميلياً أو تلقائياً وطُبِّق عليه جزاء ضياع الضريبة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية رقم 213. وقد شُدِّد هذا الجزاء بالمادة 6 من القانون رقم 7566 المؤرخ 4 ديسمبر 2025 إذ استُبدلت عبارة «بنسبة 25%» بعبارة «ضعفاً واحداً». وتضع الفقرة نفسها حداً في جملتها الأخيرة: لا يجوز الربط بمقتضى هذه الفقرة استناداً إلى قرارات لجنة التقدير.

هل يحدد المبلغ الوارد في TTB رسم السجل العقاري؟

لا. ينص التعميم رقم 2024/4 صراحةً على أن المبلغ المحدَّد في TTB ليس له أي أثر ملزم من حيث رسم السجل العقاري في إطار التشريع النافذ. فالرسم يُحسب بمقتضى المادة 63 من قانون الرسوم رقم 492 على الثمن المصرَّح به للنقل والاكتساب على ألا يقلّ عن القيمة المقررة لضريبة العقار. وفي ملف الجنسية يجب أن يبلغ الثمن المصرَّح به في السند الرسمي العتبةَ بمفرده أيضاً، فالتصريح بثمن أدنى لا يعرّض المشتري لخطر الرسم فحسب، بل يترك ملف الجنسية بلا سند.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ. من إعداد Lex Lata Consulting & Law.

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي أونور تشاليشيجي

عن الكاتب · المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا باختصار ما حدث وسنعاود التواصل معكم. هذا الدليل معلومات عامة وليس رأيًا في ملفكم.

آخر مراجعة: نوفمبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

مقالات وأدلة قانونية ذات صلة

  1. ميراث العقار في تركيا للورثة المقيمين في كندا: القانون الواجب التطبيق وشهادة الوراثة ونقل الطابو
  2. كيف تقرأ سند الطابو في تركيا وتتحقق منه قبل الشراء؟
  3. كيف يُعترف بوثائق الإرث الأجنبية وكيف يُنقل الطابو إلى الورثة في تركيا؟
  4. الفحص القانوني النافي للجهالة عند شراء شركة في تركيا
  5. الفحص القانوني قبل شراء عقار في تركيا: قائمة من 12 خطوة
  6. شراء عقار في تركيا بوكالة من الخارج: شكل الوكالة وحدود صلاحياتها
  7. شراء عقار في تركيا بصفتك أجنبيًا: دليل عملي
  8. ورثة في بريطانيا وعقار في تركيا: لماذا لا تكفي وثيقة إثبات الوصية، والوصية البريطانية، وشهادة الوراثة التركية
  9. توكيل يُوقَّع في المملكة المتحدة لاستعماله في تركيا: القنصلية التركية أم كاتب العدل البريطاني وأبوستيل وزارة الخارجية
  10. محامٍ في تركيا للمقيمين في بريطانيا: الوكالة والأبوستيل ومتابعة الملف التركي من المملكة المتحدة

جميع الأدلة

مجالات الممارسة

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل