ما تشترطه المواد 18 و48 و49 و52 من قانون FSEK وما يفحصه المستثمرون.
في الشركات الناشئة في تركيا، يمارس صاحب العمل الحقوق على الشيفرة التي يكتبها الموظفون أثناء أداء أعمالهم، ما لم يُفهم خلاف ذلك من عقد خاص أو من طبيعة العمل (المادة 18/2 من القانون رقم 5846، FSEK). أما الشيفرة التي يكتبها مطور مستقل أو وكالة خارجية فتبقى حقوقها لدى المطور حتى تُنقل كتابةً مع بيان كل حق على حدة (المادة 52 من FSEK). ودفع الفاتورة لا ينقل هذه الحقوق.
يظهر السؤال عادة في جولة تمويل أو صفقة استحواذ، حين يطلب محامي الطرف الآخر من الشركة أن تبيّن من كتب كل جزء من الشيفرة وكيف وصلت الحقوق إليها. ويتتبع هذا الدليل تلك السلسلة: لدى من تكون الحقوق في البداية، وما الذي يتضمنه النقل الصحيح، وكيف تُغطى الشيفرة المستقبلية، وما الذي يبقى للمؤلف، وأين تغيّر تراخيص المصدر المفتوح الصورة.
1. لدى من تكون الحقوق في البداية؟
تعدّ برامج الحاسوب، في أي شكل تعبير، مع تصاميمها التحضيرية التي تؤدي إلى برنامج، مصنفات علمية وأدبية بموجب المادة 2/1-1 من قانون FSEK. وتتيح المادة 13 القيد بناء على الطلب، فلا تتوقف صفة صاحب الحق على شهادة. وتضع المادة 2 حداً: الأفكار والمبادئ التي يقوم عليها أي عنصر من البرنامج، بما فيها واجهاته، لا تعدّ مصنفات. فحق المؤلف يحمي الشيفرة المكتوبة لا الفكرة التي تقوم عليها الخوارزمية.
وبموجب المادة 8 يكون صاحب المصنف هو من أنشأه، وبموجب المادة 18/1 تعود صلاحية ممارسة الحقوق المالية حصراً إلى المؤلف. فلا يكون للشركة في البداية أي حق ما لم يمنحها القانون أو العقد ذلك.
| من كتب الشيفرة | الوضع في البداية | ما تحتاجه الشركة |
|---|---|---|
| موظف أثناء أداء عمله | يمارس صاحب العمل الحقوق (المادة 18/2) ما لم يُفهم خلاف ذلك من عقد خاص أو من طبيعة العمل | عقد عمل يحدد مهام التطوير |
| مدير أو جهاز آخر في الشركة | تسري القاعدة نفسها على أجهزة الأشخاص الاعتبارية (المادة 18/2) | سجلات الشركة ونقل كتابي للشيفرة الخارجة عن هذا الدور |
| مستقل أو وكالة أو بيت برمجيات أجنبي | خارج المادة 18/2؛ تبقى الحقوق لدى المؤلف | نقل كتابي يستوفي المادة 52 |
| مؤسس قبل قيام الشركة | تبقى الحقوق لدى المؤسس | نقل كتابي للشيفرة القائمة إلى الشركة |
الموظفون على كشوف الرواتب (المادة 18/2)
تنص المادة 18/2 على أنه: «ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد الخاص بين الطرفين أو من طبيعة العمل، تُمارَس الحقوق على المصنفات التي ينتجها الموظفون والمستخدمون والعمال أثناء أداء أعمالهم من قبل من يستخدمهم أو يعيّنهم.»
فالمعيار هو الصلة بالعمل لا المكان ولا الساعة. وتمنح المادة 18/2 صاحب العمل ممارسة الحقوق بنص القانون، فلا يستمد مركزه من المادة 52. ومع ذلك يفيد البند الكتابي لأنه يحدد المهام الداخلة في النطاق ويقطع القول بأن طبيعة العمل تدل على خلاف ذلك.
المستقلون والوكالات الخارجية والمقاولون
تذكر المادة 18/2 الموظفين العموميين والمستخدمين والعمال، والمقاول ليس أحدهم. ودفع الفاتورة أو أجر الخدمة لا يستوفي المادة 52، وبدون نقل كتابي مستوفٍ لها تبقى الحقوق لدى المطور، ولا يكون لدى الشركة سند تعرضه على المستثمر.
الفرق
إذا أمكن تقسيم المصنف الذي أنشأه عدة أشخاص إلى أجزاء، عُدّ كل منهم بموجب المادة 9 صاحب الجزء الذي أنشأه. وإذا كوّن المصنف كلاً لا يتجزأ، كان صاحبه بموجب المادة 10 اتحاد من أنشأوه. وتضيف المادة 10 أنه ما لم ينص عقد أو شروط الخدمة أو قانون نافذ على خلاف ذلك، يمارس الحقوق على هذا المصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جمع المؤلفين. وهذه قاعدة احتياطية ضيقة لا تحل محل عقود النقل الموقعة في ملف الفحص.
وحين يجمع مشروع واحد بين موظفين ومتعاقدين وإشغالٍ لمكتب في منطقة تطوير تكنولوجية، يلزم حسم التوزيع في المخرجات الأربعة معاً (البراءة، وحق المؤلف على البرمجية، والتصميم، والمعرفة الفنية)، وهو العمل الموصوف في صفحة اختراعات الموظفين والملكية الفكرية في البحث والتطوير.
2. ما الذي يجب أن يتضمنه النقل الصحيح؟
تنص المادة 52 من قانون FSEK على وجوب أن تكون العقود والتصرفات المتعلقة بالحقوق المالية كتابية وأن تُبيَّن الحقوق التي هي موضوعها كلٌّ على حدة. ويترتب على ذلك أمران.
- الكتابة مع التوقيع. تجعل المادة 12/2 من قانون الالتزامات رقم 6098 الشكل المقرر قانوناً شرطاً للصحة كقاعدة، والعقد المبرم بخلافه لا ينتج أثراً. وتشترط المادة 14 توقيع من يتحملون الالتزام. وتقبل المادة 14/2 أيضاً الرسالة الموقعة والفاكس المؤكد ووسائل الاتصال المماثلة والنص المرسل والمحفوظ بتوقيع إلكتروني آمن، وهو توقيع ينتج بموجب المادة 15 جميع الآثار القانونية للتوقيع بخط اليد. أما البريد الإلكتروني أو رسالة المحادثة العادية بلا هذا التوقيع فلا تستوفي هذا المعيار.
- بيان كل حق على حدة. عبارة «جميع حقوق الملكية الفكرية للشركة» لا تبيّن الحقوق كلاً على حدة. وتضيف المادة 20 أن الحقوق المالية مستقلة بعضها عن بعض، فالتصرف في أحدها لا يؤثر في غيره. وينبغي أن يعدّد العقد كل حق باسمه القانوني:
- حق التعديل (المادة 21)
- حق النسخ (المادة 22)، ويشمل تحميل البرنامج وعرضه وتشغيله ونقله وتخزينه بالقدر الذي يتطلب نسخاً مؤقتاً
- حق التوزيع (المادة 23)
- حق العرض (المادة 24)
- حق النقل إلى الجمهور بوسائل نقل الإشارات والأصوات والصور (المادة 25)، ويشمل الوصول في المكان والزمان اللذين يختارهما المستخدم
وتتيح المادة 48 أن يكون النقل محدوداً أو غير محدود من حيث المدة والمكان والمضمون، وبمقابل أو بدونه، فينبغي أن يبيّن العقد هذه الأمور. وتميّز المادة نفسها بين النقل والترخيص. فالشركة التي تحصل على ترخيص فقط لا تصبح صاحبة الحق، وبموجب المادة 56 يعدّ كل ترخيص بسيطاً ما لم يُفهم خلاف ذلك من القانون أو العقد.
3. كيف تُغطى الشيفرة المستقبلية والتعديلات وعمليات النقل اللاحقة؟
ثلاثة أحكام تحدد هل يصمد عقد المتعاقد العادي مع مرور الوقت.
الشيفرة المستقبلية. تجعل المادة 48/3 التصرف في مصنف لم يُنشأ بعد أو لم يكتمل باطلاً. وتبقي المادة 50/1 التعهد بهذا التصرف صحيحاً ولو صدر قبل وجود المصنف. وبموجب المادة 50/2 يجوز لكل طرف إنهاء التعهد المتعلق بجميع المصنفات المستقبلية أو بنوع معين منها بإشعار يسري بعد سنة. والبنية السليمة هي تعهد في العقد الإطاري ونقل موقع عند كل تسليم أو مرحلة يحدد الشيفرة المسلَّمة.
التعديلات. بموجب المادة 55 لا يشمل نقل حق مالي أو منح ترخيص الترجمة والتعديلات الأخرى ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولأن البرمجيات تتغير باستمرار، ينبغي النص صراحة على حق التعديل. كما تجعل المادة 51 العقود المتعلقة بالحقوق المالية التي قد يمنحها تشريع مستقبلي للمؤلف باطلة.
النقل اللاحق. بموجب المادة 49 لا يجوز لمن اكتسب من المؤلف حقاً مالياً أو ترخيصاً أن ينقله إلى غيره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ورثته. وبيع الحصص يبقي الحقوق في الشركة، أما بيع الأصول فينقلها إلى المشتري. فإذا كان بيع الأصول محتملاً، ينبغي أن يسجل عقد النقل الأصلي هذه الموافقة.
4. ما الحقوق التي تبقى للمؤلف؟
تمنح المواد 14 إلى 16 المؤلف سلطة تقرير العرض على الجمهور، وذكر الاسم، ومنع التعديل. ويعدّ الفقه التركي هذه الحقوق المعنوية شخصية وغير قابلة للنقل. ومع ذلك يمكن للعقد أن يسجل الإذن الكتابي من المؤلف بنشر البرنامج وإصداره دون ذكر أسماء المطورين وتعديله.
ولهذا الإذن حد قانوني. فبموجب المادة 14/3 يجوز للمؤلف منع العرض الذي يمس شرفه وسمعته ولو أعطى إذناً كتابياً. وبموجب المادة 16/3 يجوز له منع التعديلات التي تمس شرفه وسمعته أو تشوه طبيعة المصنف وخصائصه ولو أعطى إذناً كتابياً غير مقيد. والتنازل عن أي من هاتين السلطتين باطل. ولذلك يُصاغ البند بوصفه إذناً لا تنازلاً كاملاً. وتتيح المادة 16/2 على حدة التعديلات التي تقتضيها ضرورة تقنية التعديل أو النسخ.
5. تراخيص المصدر المفتوح: أيها يمتد إلى الشيفرة الخاصة؟
تنشأ التزامات المصدر المفتوح من نص الترخيص لا من القانون التركي، وتتوقف على طريقة وصول البرنامج إلى المستخدمين. والملخص أدناه عام؛ فإصدار الترخيص وطريقة دمج المكونات هما الفيصل في كل حالة.
| نوع الترخيص | أمثلة | ما يجب فحصه |
|---|---|---|
| متساهل | MIT، Apache 2.0، BSD | شروط الإشعار والنسبة. ويمكن عموماً إبقاء الشيفرة الخاصة مغلقة. |
| حقوق متروكة ضعيفة | LGPL، MPL | تتركز الالتزامات على المكتبة أو الملفات المعنية والتغييرات عليها. |
| حقوق متروكة قوية | GPL v2، GPL v3 | تنشأ التزامات الشيفرة المصدرية عند نقل النسخ. وينص القسم 0 من GPLv3 على أن مجرد التفاعل عبر الشبكة دون نقل نسخة لا يعدّ نقلاً. ويتطلب التسليم المثبت وتطبيقات سطح المكتب والهاتف فحصاً أدق. |
| حقوق متروكة شبكية | AGPL v3 | القسم 13: إذا عدّلت البرنامج، وجب أن تتيح النسخة المعدلة لمستخدميها عن بعد فرصة الحصول على شيفرتها المصدرية. |
6. ماذا يفحص المستثمرون في فحص الملكية الفكرية؟
قبل مفاوضات التمويل أو مراجعة الاستحواذ، ينبغي أن تكون الشركة قادرة على إبراز:
- نقل موقع من كل مؤسس يشمل الشيفرة المكتوبة قبل التأسيس.
- نقل موقع مستوفٍ للمادة 52 من كل متعاقد ومطور خارجي ومصمم واجهات، مع نقل عند كل تسليم للشيفرة المكتوبة بعد تاريخ العقد.
- عقود عمل تحدد مهام التطوير، وقائمة بمن عمل على الشيفرة دون عقد.
- فحص لمكونات البرنامج يبيّن مكونات المصدر المفتوح وتراخيصها، مراجَعاً وفق طريقة التسليم.
- موافقات كتابية بموجب المادة 49 للحقوق المكتسبة من ناقلين سابقين، إذا تعددت حلقات السلسلة.
وتُعالج النواقص عادة بتوقيع عقود نقل تصحيحية قبل إتمام الصفقة، ولذلك ينبغي تحديد الأشخاص المعنيين مبكراً ما دام الوصول إليهم ممكناً.