التنفيذ السريع للأوراق التجارية وسندات الإذن في تركيا: استرداد الديون وفق المواد 167-170 من İİK

استرداد الديون التجارية المدعومة بسندات الإذن والكمبيالات والشيكات في تركيا وفق المواد 167-170 من قانون التنفيذ والإفلاس: مهلة الاعتراض وإجراءات الحجز.

إذا كان هذا السؤال يتعلق بمسألة تخصك، يمكنك مراسلتنا مع المستندات المتوفرة لديك: راسلونا عبر واتساب · راسلونا بالبريد الإلكتروني.

المحامي أونور تشاليشيجينُشر في 7 سبتمبر 2026 · آخر تحديث 5 نوفمبر 2026 · 8 دقائق قراءة
رسم محفور: طريق قصير مستقيم تعلوه أسهم من سند قائم خالٍ من الكتابة إلى خزنة، أمامها أعمدة من العملات المعدنية، وبجانبها طقم شاي تركي.

النقاط الأساسية

  1. وفقاً للمادة 167 من قانون التنفيذ والإفلاس التركي (İİK رقم 2004)، يحق للدائن الذي يستند دينه إلى ورقة تجارية (سند إذن، كمبيالة، أو شيك) مباشرة إجراءات التنفيذ السريع الخاصة بالأوراق التجارية.
  2. يُلزم القانون الدائن بإيداع أصل الورقة التجارية (senet aslı) مع نسخ مصدقة بعدد المدينين في دائرة التنفيذ عند تقديم طلب التنفيذ كشرط شكلي جوهري (المادة 167/2).
  3. يقوم مدير التنفيذ بالتحقق تلقائياً من توافر الشروط الشكلية وحلول أجل الاستحقاق وفق قانون التجارة التركي قبل إصدار أمر الدفع (النموذج رقم 10).
  4. يخضع المدين لمدد قانونية قاطعة وقصيرة للغاية: مهلة تقديم الاعتراض على الدين أو التوقيع أمام محكمة التنفيذ هي 5 أيام فقط، ومهلة سداد الدين هي 10 أيام (المادة 168).
  5. تقديم الاعتراض لا يوقف إجراءات التنفيذ سوى البيع (المادتان 169 و170/1). يجوز لمحكمة التنفيذ أن توقف التنفيذ مؤقتاً وفق المادة 169/أ-2 بناءً على المستندات المرفقة، ولا يشترط القانون لهذا الوقف ضماناً.
  6. تعويض لا يقل عن 20% ليس تلقائياً. في الاعتراض على الدين لا يُحكم به على المدين إلا إذا كان التنفيذ قد أُوقف مؤقتاً ثم رُفض الاعتراض، وبناءً على طلب الطرف الآخر (المادة 169/أ). وفي إنكار التوقيع لا يُحكم على المدين بتعويض إنكار لا يقل عن 20% وغرامة 10% إلا إذا ثبت أن التوقيع له وكان التنفيذ قد أُوقف مؤقتاً وفق الفقرة الثانية من المادة 170 (المادة 170/3).
سند تجاري كبير منتصب بلا كتابة وأمامه قلم حبر، وطريق قصير وعريض بأسهم يمتد منه إلى أكوام من النقود.
يمكن للدائن أن يبدأ التنفيذ مباشرةً استناداً إلى الورقة التجارية.

في المعاملات التجارية والتمويل المؤسسي واسترداد الديون عبر الحدود في تركيا، تلعب سرعة الإجراءات دوراً حاسماً في ضمان استيفاء الحقوق المالية. عند اللجوء إلى طريق التنفيذ العام العادي دون سند تنفيذي (İİK m. 42 وما يليها)، غالباً ما يواجه الدائنون عقبة المماطلة الإجرائية؛ إذ يكفي أن يودع المدين مذكرة اعتراض عامة وغير مسببة لدى دائرة التنفيذ خلال 7 أيام ليقف التنفيذ بالكامل بقوة القانون، مما يضطر الدائن لخوض دعوى إلغاء اعتراض معقدة تستغرق سنوات أمام المحاكم المدنية.

ولحماية الائتمان التجاري وتعزيز الثقة في الأوراق التجارية المتداولة، استحدث المشرع التركي في قانون التنفيذ والإفلاس (İİK رقم 2004) مساراً قضائياً استثنائياً عالي الفعالية يُعرف باسم طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية (Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu - المواد 167 إلى 170). ويستند هذا النظام إلى مبدأ تجريد الالتزام الصرفي (mücerretlik) وقوة الإثبات المطلقة المقررة للسندات الإذنية والكمبيالات والشيكات المستوفية للشروط القانونية في قانون التجارة التركي رقم 6102 (TTK)، مما يضيق خيارات المماطلة أمام المدين ويفرض عقوبات مالية قاسية على الاعتراضات الكيدية.

1. الشرط الشكلي الحتمي: إيداع أصل السند التجاري (المادة 167 من İİK)

يقتصر سلوك هذا الطريق التنفيذي السريع حصراً على الديون الثابتة بأوراق تجارية محددة قانوناً: سند الإذن (Bono أو Emre Muharrer Senet)، الكمبيالة (Poliçe)، والشيك (Çek). أما الفواتير العادية، ومطابقات الحسابات الجارية، وعقود القروض والاتفاقيات التجارية العادية، فلا يجوز فتح هذا المسار الاستثنائي بموجبها.

وتفرض الفقرة الثانية من المادة 167 قاعدة إجرائية آمرة:

  • تسليم أصل الورقة التجارية: يلتزم الدائن عند قيد طلب التنفيذ بتسليم أصل السند (senet aslı) إلى دائرة التنفيذ لحفظه في الخزينة الرسمية، مع إرفاق صور مصدقة عنه بعدد المدينين المنفذ ضدهم.
  • بطلان التنفيذ بالصور المنسوخة: لا يجوز لمدير التنفيذ قبول صور المستندات أو الصور الضوئية الملونة. وإذا صدر أمر الدفع دون استلام أصل السند، يحق للمدين ممارسة طريق الشكوى الإدارية والقضائية دون التقيد بميعاد بموجب المادة 16 لإلغاء الإجراءات برمتها.
  • الفحص التلقائي للشروط التجارية: يلتزم مدير التنفيذ بفحص السند من تلقاء نفسه والتأكد من استيفائه لكافة البيانات الإلزامية المشترطة في قانون التجارة التركي والتأكد من حلول أجل استحقاقه قبل توجيه التبليغ (المادة 168).

2. أمر الدفع (النموذج رقم 10) والمواعيد القانونية المشددة

إذا تحقق مدير التنفيذ من صحة الورقة التجارية وحلول أجلها، يصدر فوراً أمر دفع خاص بالأوراق التجارية (Örnek No: 10). ويتضمن هذا الإخطار القضائي مواعيد حاسمة ومشددة تختلف جذرياً عن القواعد العامة:

  1. مهلة السداد (10 أيام): يُلزم المدين بسداد أصل الدين والفوائد والمصاريف التنفيذية إلى الحساب البنكي الرسمي لدائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه رسمياً (المادة 168، البند 2).
  2. مهلة الاعتراض والشكوى (5 أيام): يجب على المدين، إذا رغب في الطعن في صحة التوقيع أو المنازعة في وجود الدين أو الاختصاص، تقديم اعتراضه خلال خمسة أيام فقط مباشرة إلى محكمة التنفيذ (İcra Hukuk Mahkemesi) المختصة (المادة 168، البنود 3 إلى 5).
  3. مهلة الإفصاح عن الأموال (10 أيام): في حال عدم السداد وعدم الاعتراض، يلتزم المدين بتقديم إقرار رسمي بأمواله وممتلكاته خلال عشرة أيام بموجب المادة 74 من القانون، تحت طائلة الحبس الإكراهي.
المعيار القانوني طريق التنفيذ العام (İİK m. 42) تنفيذ الأوراق التجارية (İİK m. 167–170)
السند المنشئ للحق فواتير، حسابات جارية، عقود عادية، ديون غير موثقة أصل سند الإذن، الكمبيالة، أو الشيك فقط
مهلة سداد الدين 7 أيام من تاريخ التبليغ 10 أيام من تاريخ التبليغ
مهلة وجهة الاعتراض خلال 7 أيام أمام دائرة التنفيذ بمذكرة بسيطة خلال 5 أيام مباشرة أمام محكمة التنفيذ المختصة
أثر الاعتراض التلقائي يوقف كافة إجراءات التنفيذ والحجز بقوة القانون لا يوقف التنفيذ؛ تستمر إجراءات الحجز دون البيع
التعويض عن الإنكار في دعوى إلغاء الاعتراض (المادة 67): لا يقل عن 20% على المدين إذا اعتُبر اعتراضه غير محق، أو على الدائن إذا اعتُبر التتبع غير محق وعن سوء نية، وفي الحالتين بناءً على طلب الطرف الآخر اعتراض على الدين (169/أ): لا يقل عن 20% على المدين فقط إذا أُوقف التنفيذ مؤقتاً ثم رُفض الاعتراض، وبناءً على طلب الطرف الآخر. إنكار التوقيع (170/3): تعويض لا يقل عن 20% وغرامة 10% فقط إذا كان التوقيع للمدين وكان التنفيذ قد أُوقف وفق المادة 170/2

3. الاعتراض على أصل الدين أمام محكمة التنفيذ (المادتان 169 و169/أ)

إذا ادعى المدين انقضاء الدين بالوفاء، أو المقاصة، أو الإبراء، أو تأجيل الأجل، أو سقوطه بالتقادم الصرفي، يتعين عليه قيد دعوى اعتراض بموجب عريضة رسمية أمام محكمة التنفيذ خلال 5 أيام (المادة 169).

وتخضع المحاكمة أمام محكمة التنفيذ لقواعد إثبات حصرية وضمانات مشددة:

  • قيد الإثبات بالمستندات الرسمية: لا يقبل من المدين إثبات الوفاء أو انقضاء الالتزام إلا بتقديم مستند رسمي، أو محرر مصدق لدى الكاتب العدل، أو إيصال سداد موقع من الدائن معترف بصحة توقيعه (المادة 169/أ-1).
  • حظر سماع الشهود: محكمة التنفيذ محكمة ذات اختصاص شكلي ضيق؛ ومن ثم يحظر قانوناً سماع شهادة الشهود لإثبات سداد الدين أو الادعاء بكون السند مجاملة.
  • عدم وقف التنفيذ التلقائي: لا يترتب على قيد الاعتراض وقف إجراءات الحجز. ويجوز لمحكمة التنفيذ فقط بموجب المادة 169/أ-2 إصدار قرار ولائي بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً إذا قدم المدين مستندات تثبت انقضاء الدين أو منح المهلة أو التقادم أو عدم المديونية أو عدم اختصاص دائرة التنفيذ؛ ولا يشترط القانون لهذا القرار ضماناً.
  • التعويض بشروطه: إذا قبلت محكمة التنفيذ اعتراض المدين لأسباب تتعلق بأصل الحق، يُحكم على الدائن سيئ النية أو المرتكب خطأ جسيماً بتعويض لا يقل عن 20% من الدين المتابَع. وإذا كان التنفيذ قد أُوقف مؤقتاً ثم رُفض الاعتراض، يُحكم على المدين، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض لا يقل عن 20% من الدين المتابَع (المادة 169/أ). ورفض الاعتراض وحده لا ينشئ هذا التعويض.
سند قائم خال من الكتابة تفحصه مكبرة، والطريق الممتد منه إلى ميزان المحكمة معكوس الاتجاه.
اعتراض المدين على السند وعلى الدين نفسه.

4. المنازعة في التوقيع وإجراءات المضاهاة الفنية (المادة 170 من İİK)

إذا أنكر المدين التوقيع المنسوب إليه على صدر سند الإذن أو على صكوك التظهير، وجب عليه إعلان هذا الدفع صراحة وبشكل منفصل في عريضة الاعتراض المقدمة لمحكمة التنفيذ خلال مهلة الـ 5 أيام (المادة 170/1). ولا يُغني الاعتراض العام على الدين عن إنكار التوقيع.

وتتبع المحكمة في فحص التوقيع الإجراءات الفنية التالية:

  1. حصر استكتابات ومضاهاة التوقيع: تصدر المحكمة قرارات عاجلة لضم توقيعات المدين الرسمية والمحررة في فترات زمنية معاصرة من السجلات الرسمية (دوائر الطابو، البنوك، مكاتب الكاتب العدل، والجهات الحكومية).
  2. الإحالة للطب الشرعي: تحيل المحكمة السند والأوراق المقارنة إلى خبراء التزييف والتزوير أو مصلحة الطب الشرعي الرسمية (Adli Tıp Kurumu) لفحص الضغط الحبري وحركات القلم وخصائص الخط مجهرياً.
  3. الجزاء إذا كان التوقيع للمدين وكان التنفيذ قد أُوقف: إذا ثبت أن التوقيع المنكر يعود للمدين وكان التنفيذ قد أُوقف مؤقتاً وفق الفقرة الثانية من المادة 170، ترفض المحكمة الاعتراض وتحكم على المدين بتعويض إنكار لا يقل عن 20% من الدين المتابَع استناداً إلى السند وبغرامة قدرها 10% من ذلك الدين (المادة 170/3). وإذا لم يُوقف التنفيذ وفق تلك الفقرة فلا تقضي هذه الفقرة بهذا التعويض وهذه الغرامة. وإذا قبلت المحكمة الاعتراض وكان الدائن قد قدم السند للتنفيذ بسوء نية أو بخطأ جسيم، يُحكم عليه بتعويض لا يقل عن 20% وبغرامة 10% (الفقرة الرابعة من المادة 170).

5. مدد التقادم الصرفي وسقوط السندات في القانون التجاري التركي

تخضع الأوراق التجارية لمدد تقادم قصيرة نص عليها قانون التجارة التركي:

  • سند الإذن (Bono): تتقادم حقوق الحامل في مواجهة المحرر (المدين الأصلي) بانقضاء 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلول ميعاد الاستحقاق (المادتان 749 و778 TTK).
  • الشيك (Çek): تتقادم الدعاوى ضد الساحب بانقضاء 3 سنوات من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الشيك للصرف (المادة 814 TTK).
  • الكمبيالة (Poliçe): تتقادم مطالبة القابل بمضي 3 سنوات من الاستحقاق، ومطالبات المظهرين في مواجهة بعضهم البعض بمضي 6 أشهر من تاريخ الوفاء (المادة 749 TTK).

وإذا تبين من ظاهر السند انقضاء مدة التقادم عند تقديم طلب التنفيذ، يحق للمدين طلب إلغاء التنفيذ فوراً أمام محكمة التنفيذ خلال مهلة الـ 5 أيام (المادة 168، البند 5، والمادة 169/أ).

6. إجراءات الحجز التنفيذي ومصادرة أموال المدين

بمجرد انقضاء مهلة السداد البالغة 10 أيام دون تقديم المدين لقرار قضائي يقضي بوقف الإجراءات أو سداد الدين، يصبح السند قابلاً للتنفيذ الجبري المباشر:

  • حجز الحسابات المصرفية (المادة 89): ترسل دائرة التنفيذ إخطار الحجز التنفيذي الأول (İİK m. 89/1) إلكترونياً إلى كافة البنوك العاملة في تركيا لحجز وتجميد أرصدة المدين وتحويلها لخزينة التنفيذ.
  • حجز العقارات والمركبات عبر UYAP: يتم وضع إشارات الحجز التنفيذي فورياً عبر النظام القضائي الوطني الموحد (UYAP) على سجلات الأراضي والعقارات (TAKBİS) وسجلات المركبات والشاحنات (POLNET).
  • الحجز الميداني على الأصول التجارية: ينتقل مأمور التنفيذ إلى المقر التجاري، أو المستودعات، أو مصانع المدين لإجراء الحجز المادي على الآلات والسلع والبضائع ونقلها للبيع بالمزاد العلني.

7. الدليل التوجيهي للشركات في تحصيل الأوراق التجارية في تركيا

لتحقيق أقصى درجات الضغط القانوني وتحقيق استرداد مالي سريع للديون، يُنصح الدائنون والشركات باتباع الخطوات الوقائية التالية:

  • التدقيق في الشروط الشكلية عند تحرير السند: التحقق بدقة من تضمين السند لكلمة “سند إذن” أو “كمبيالة”، والتعهد غير المشروط بالدفع، وتحديد المبلغ رقماً وكتابة، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الدفع، والتوقيع الحي المعتمد للمدين وصفته المؤسسية (المادة 776 TTK).
  • تحرير بروتستو عدم الدفع لحفظ الرجوع: في حال الرغبة في الرجوع على المظهرين، يجب توجيه بروتستو عدم الدفع رسمياً عبر الكاتب العدل خلال يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق (المادتان 714 و778 TTK).
  • المزامنة مع الحجز التحفظي المستعجل: يُعد الإجراء الأكثر حسماً هو استصدار أمر حجز تحفظي (İhtiyati Haciz) من المحكمة التجارية بموجب المواد 257 وما يليها من İİK بالتزامن مع فتح ملف التنفيذ، مما يتيح تجميد أموال وحسابات المدين مسبقاً قبل وصول إخطار العشرة أيام، ومنع أي محاولات لتهريب الأصول.

أداة ذات صلة هل تقادم الدين في تركيا؟ أداة حساب مدة التقادم

الأسئلة الشائعة

ما هي الميزة الجوهرية لطريق التنفيذ الخاص بالأوراق التجارية مقارنة بالتنفيذ العام في تركيا؟

في التنفيذ العام غير المستند لسند، يؤدي اعتراض المدين البسيط خلال 7 أيام إلى وقف التنفيذ تلقائياً. بينما في تنفيذ الأوراق التجارية، يجب تقديم الاعتراض خلال 5 أيام أمام محكمة التنفيذ بأدلة كتابية رسمية ولا يوقف التنفيذ تلقائياً، وتحدد مهلة السداد بعشرة أيام.

هل يجوز للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ بنسخة مصورة أو مستند ممسوح ضوئياً؟

كلا. توجب المادة 167/2 من قانون التنفيذ والإفلاس تسليم أصل الورقة التجارية فعلياً وحفظها في خزينة دائرة التنفيذ. وتعتبر مباشرة الإجراءات دون أصل السند باطلة وتتيح للمدين طلب إلغاء أمر الدفع فوراً عبر الشكوى القضائية.

كيف تتعامل محكمة التنفيذ التركية مع ادعاء تزوير أو إنكار التوقيع؟

يُبلغ المدين محكمة التنفيذ بعريضة، خلال خمسة أيام، بأن التوقيع على الورقة التجارية ليس له (المادة 170/1). وهذا الاعتراض لا يوقف إجراءات التنفيذ سوى البيع. ويجوز للمحكمة، قبل الجلسة ودون تبليغ الدائن، أن توقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين قرارها إذا رأت الاعتراض جدياً من العريضة أو مرفقاتها (المادة 170/2). فإذا ثبت أن التوقيع المنكر للمدين وكان التنفيذ قد أُوقف وفق الفقرة الثانية، ترفض المحكمة الاعتراض وتحكم على المدين بتعويض إنكار لا يقل عن 20% من الدين المتابَع استناداً إلى السند وبغرامة قدرها 10% من ذلك الدين (المادة 170/3). وتُجرى المضاهاة وفق الفقرة الرابعة من المادة 68/أ.

هل يؤدي الاعتراض على الدين أمام محكمة التنفيذ إلى وقف الحجز على الحسابات المصرفية؟

كلا. الاعتراض بموجب المادة 169 يوقف إجراءات البيع بالمزاد فقط، ولا يمنع إيقاع الحجوزات التحفظية أو حجز الحسابات المصرفية. ولوقف التنفيذ قبل الفصل في الاعتراض يطلب المدين من محكمة التنفيذ وقفاً مؤقتاً يجوز للقاضي إصداره بناءً على المستندات المرفقة بالاعتراض (المادة 169/أ-2) دون أن يشترط القانون لذلك ضماناً؛ ولا يُشترط الضمان إلا إذا طعن المدين بالاستئناف في قرار رفض اعتراضه وأراد وقف التنفيذ أثناء الاستئناف (الفقرة الأخيرة من المادة 169/أ والمادة 33/3).

ما هي مدة تقادم المطالبة بسند الإذن (Bono) في القانون التركي؟

وفقاً للمادتين 749 و778 من قانون التجارة التركي، تسقط دعاوى ومطالبات حامل السند ضد المحرر (المدين الأصلي) بمضي 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلول أجل الاستحقاق. وبفوات هذه المدة يفقد السند صفته التجارية ويحق للمدين طلب إسقاط التنفيذ للتقادم خلال 5 أيام.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ. من إعداد Lex Lata Consulting & Law.

المحامي أونور تشاليشيجي

المحامي أونور تشاليشيجي

عن الكاتب · المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

اكتبوا لنا باختصار ما حدث وسنعاود التواصل معكم. هذا الدليل معلومات عامة وليس رأيًا في ملفكم.

آخر مراجعة: نوفمبر 2026 · LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

على الشاشة

Beyaz TV · Uyan Türkiyem · 2025 · بالتركية

إقراض المال لصديق: ماذا تكتب في وصف التحويل المصرفي؟

تعليق قصير على خانة الوصف في التحويل المصرفي عند إقراض المال لصديق أو قريب.

مقالات وأدلة قانونية ذات صلة

  1. تقادم الديون التجارية في تركيا: دليل الدائن إلى المواد من 146 إلى 161 من قانون الالتزامات التركي
  2. البائع في ألمانيا والفواتير غير المسددة من المشتري التركي: اتفاقية فيينا والتنفيذ والحجز الاحتياطي
  3. تحصيل مستحقات المصدّرين الكنديين من المشترين الأتراك: اتفاقية فيينا للبيع الدولي، الوساطة الإلزامية والتنفيذ في تركيا
  4. دعوى إبطال التصرفات وتهريب الأموال في القانون التركي (المواد 277-284 من قانون التنفيذ والإفلاس)
  5. تحصيل فواتير الدولار غير المدفوعة من مشترٍ تركي: دليل المصدّرين في الولايات المتحدة
  6. تحصيل الدين التجاري عن طريق الإفلاس في تركيا: أمر الدفع ذو المهلة البالغة سبعة أيام، والمحكمة التجارية، وأمر السداد أو الإيداع (المواد 43 و155-159 من قانون التنفيذ والإفلاس İİK)
  7. حين لا يدفع المشتري التركي: دليل المصدّرين في المملكة المتحدة لتحصيل فواتير الجنيه الإسترليني
  8. تحصيل الديون في تركيا للدائن الأجنبي: كيف يعمل التنفيذ وأي مسار يناسب ملفكم
  9. الاحتيال التجاري وتتبع الأصول والجرائم المالية في تركيا: دليل التحقيقات واسترداد الأموال للشركات
  10. هل يُعدّ تزوير التوقيع على عقد أو سند لأمر أو شيك جريمة في تركيا؟ المواد 204 و207 و209 و210 من قانون العقوبات التركي

جميع الأدلة

مجالات الممارسة

المكتب والفعاليات

Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل